لَم يكن النّاس على طاعته:

5- ممّا تَقدَّم يتّضح أيضاً ردُّ القول بأنَّ الإمام دَفَعَ أهل المدينة لقبول بيعة يزيد؛ إذ مَن قال أنَّه (ع) حَمل أهل المدينة على البيعة؟!

فهذه القضيّة لو عُبِّرَ بها على نحو الإطلاق لِ-" كل أهل المدينة" أو حتّى" غالبيّتهم" فعليها ما عليها؛ فمتَى كان (ع) مطاعاً فيهم ليذهبوا لِما ذهب إليه؟ فهل من الإنصاف أن يُعزل النّاس عن الإمام (ع) في الأمور، ثمّ يُنسَبون إليه في المَساوِئ ويُتعلَّل به في هذا الأمر المشين؟ ما هذا بالعدل والإنصاف.

فالإمام (ع)، ما كان مطاعاً بين القوم كما عرفْتَ، وإن كان مكرَّماً في فئة خاصّة ومعتَبَر الإمامة عند تلك الفئة الخاصّة، مضافاً إلى أنّه بفعله هذا حمَى بني هاشم وأهل المدينة، وإلا لأفناهم الحاقد عن بكرة أبيهم كما أفنَى الكثير من حفّاظ القرآن من هذه البقعة المباركة طوال المدّة الّتي أباحها لجيشه الهمجي، وداس على الأعراض ودَهَسَ الحُرُمات وانتهك شرف المخدَّرات، لدرجة أنّ نفس مروان بن الحكم الأموي رغم مكانته في السّلطة، لم يستطع لدى مسرف ابن عقبة أن يَشفع حتّى لنفرٍ واحد، لحتَّى قال الرّاوي في الخبر المذكور:

" فلم يبقَ بها كثير أحد إلا قُتِل، وأباح حرم رسول الله، حتَّى ولدت الأبكار لا يُعرف مَن أَوْلَدَهُن، ثمَّ أَخَذَ النّاس على أن يبايعوا على أنّهم عبيد يزيد بن معاوية، فكان الرّجل من قريش يؤتَى به، فيقال: بايع آيةَ أنّك عبد قنّ ليزيد[1]! فيقول: لا. فيضرب عنقه!"، فقتل جماعة من صحابة رسول الله الصّلحاء، وأباد البدريين حتّى لم يبَقَ بدريٌّ بعد ذلك، ودخل الجند بيوتهم، وقتلوا أطفالهم وابتزُّوا أعراض نسائهم.

قال ابن كثير في تاريخه:

[1] - القنّ: عبدٌ مُلِك هو وأبواه.