لا ندفع و لا نرد و هو على العرش بلا حد كما قال تعالى: ثُمَّ اسْتَوى‌ عَلَى الْعَرْشِ‌ كيف شاء المشيئة إليه و الاستطاعة إليه ليس كمثله شي‌ء و هو خالق كل شي‌ء تعالى عما يقول الجهمية و المشبهة[1].

التعليق:

يتضح مما تقدم من روايات عن الإمام أحمد مذهبه فى الصفات بصورة عامة و هو مذهب السلف: وجوب إثبات ما أثبته اللّه عز و جل لنفسه من الصفات سواء منها: ما جاء فى القرآن الكريم أو فى السنة الصحيحة.

يقول ابن تيمية: قال الإمام أحمد رضى اللّه عنه: لا يوصف اللّه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لا يتجاوز القرآن و الحديث‌[2]. اه.

و قال الخطابى: إن مذهب السلف إثباتها و إجراؤها على ظواهرها و نفى الكيفية و التشبيه عنها، و قد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللّه، و حققها قوم من المثبتين فخرجوا فى ذلك إلى ضرب من التشبيه و التكييف و إنما القصد فى سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين و دين اللّه بين الغالى فيه و الجافى و المقصر عنه.

و الأصل فى هذا: إن الكلام فى الصفات فرع على الكلام فى الذات و يحتذى فى ذلك حذوه و مثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات البارى سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذا إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد و تكييف‌[3].

و قال ابن عبد البر: أهل السنة مجموعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن و السنة، و الإيمان بها، و حملها على الحقيقة، لا على المجاز،

[1] - اجتماع الجيوش الإسلامية ص: 83. نقلا من كتاب السنة للخلال.

[2] - مجموع الفتاوى 5/ 26 و ذكر نحوه ابن قدامة فى لمعة الاعتقاد ص: 9. و روى عن أحمد هذا القول عدة من أصحابه كما تقدم ص: 289.

[3] - مجموع الفتاوى 5/ 58.