و الثانى: التلفظ به و الأداء له فعل العبد.

فإطلاق الخلق على اللفظ قد يوهم المعنى الأول و هو خطأ و إطلاق نفى الخلق عليه قد يوهم المعنى الثانى و هو خطأ فمنع الإطلاقين.[1]

و يزيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية إيضاحا للمسألة فيقول:

«... و أيضا إذا قرأ الناس كلام اللّه فالكلام فى نفسه غير مخلوق إذا كان اللّه قد تكلم به، و إذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون كلام اللّه، فإن الكلام كلام من قاله مبتدئا أمرا يأمر به، أو خبرا يخبره، ليس هو كلام المبلغ له عن غيره، إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين، و إذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام اللّه فيقال هذا كلام اللّه مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم. و قد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته و حياته و قد يشار إليهما فالمشار إليه الأول غير مخلوق، و المشار إليه الثانى مخلوق، و المشار إليه الثالث فمنه مخلوق و منه غير مخلوق، و ما يوجد فى كلام الآدميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد لا نظير صفة الرب أبدا ...

و ما ينبغى أن يعرف كلام المتكلم فى نفسه واحد، و إذا بلغه المبلغون تختلف أصواتهم به، فإذا أنشد المنشد قول لبيد:

ألا كل شي‌ء ما خلا اللّه باطل كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه و معناه، مع أن أصوات المنشدين له تختلف، و تلك الأصوات ليست صوت لبيد. و كذلك من روى حديث النبي صلى اللّه عليه و سلم بلفظه، كقوله: «إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى‌[2]». كان هذا كلام رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم لفظه و معناه و يقال لمن رواه: أدى الحديث بلفظه و إن كان صوت المبلغ ليس هو صوت الرسول فالقرآن أولى أن يكون كلام اللّه لفظه و معناه و إذا قرأه القراء فإنما يقرءونه بأصواتهم.

[1] - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و المعطلة 2/ 310.

[2] - رواه البخارى 1/ 9، و مسلم 3/ 1515.