سُبل ظهور الجهد الثوري:

من النتائج المهمة الاخرى لهذه النظرة المتباينة في الأمن والعدالة هي أن الحركات الإسلامية في نطاق أهل السنّة اتسمت على مرّ التاريخ بالبعد الديني والثقافي، وقلّما نجد حركة سياسية في هذا النطاق، بينما كثرت الحركات السياسية الشيعية حتى في فترة حكم السلاطين الشيعة. إنّ إمكان ظهور هذه الحركات السياسية في الإطار الشيعي لتوفره على اسس نظرية لازمة للقيام ضد السلطة الحاكمة أكثر بكثير من إمكانية ظهورها في دائرة لا تتوفر على هذه الاسس، بل تعتبر مثل هذا الإجراء أمراً لا مشروعاً لأنه يخل بالنظم والاستقرار.

ولا يعود السبب في اتسام الحركات الإسلامية السنية بالبعد الثقافي والديني إلى افتقارها للُاسس النظرية السياسية والاجتماعية وحسب، ففي غياب منفذ اجتماعي سياسي مشروع يستقطب الجهد الثوري التغييري عند الامّة ويوجهه، يتجه هذا الميل إلى التغيير والتحول والإصلاح نحو المنافذ الدينية والثقافية، بينما لم يُعانِ الشيعة من مشكلة كهذه، فقد كان بمقدور هذا الجهد أن يسير في قنواته المشروعة الاجتماعية والسياسية وحتى العسكرية، وبالتالي يستطيع الجهد الثوري أن يسلك قناته الطبيعية بسهولة، الأمر الذي لم يحصل عند السنّة، فقد اغلقت منافذ التمرد والعصيان والاستياء، ولم يعد بالإمكان مواجهة الحاكم وجوره وبِدَعه، فكانت هذه الميول تتجلى في قالب مواجهة البدع والانحراف الفكري والديني في القضايا التي لا تتعلق بالحاكم ولا تدنو منه، فتظهر يوماً بصورة مواجهة المعتزلة، وتارة بصورة مواجهة الشيعة والمتصوفة والفلاسفة، ومرة اخرى بصورة مواجهة المذاهب السنّية الاخرى ومدارسهم الفقهية والكلامية، وتارة بصورة مواجهة الناس ومعتقداتهم واتهامهم بالشرك وهدر دمائهم وأموالهم بحجة القيام بأعمال لا يرتضيها