تكوينهم النفسي وفهمهم الديني، وتقهقرت العدالة أمام محور القدرة والأمن والاعتراف بالأمر الواقع. فأي عامل أدى إلى تجاهل العدالة والتقوى لدى إمام الجمعة والجماعة أو التقليل من أهميتها رغم صراحة بعض النصوص المعتبرة لديهم‌[1] سوى ضرورة الاعتراف بالأمر الواقع وتجنب العواقب الناجمة عن الاعتراض عليه؟ أجل، فقد قام تكوينهم النفسي وفهمهم الديني على محور مفهوم الأمن والقدرة الذي أخذ ينافس العدالة، وتغلّب عليها في آخر المطاف.

ومن أهم النتائج الخاصة لهذا التيار هو انسجام هذا الفهم الديني مع ما عبّرنا عنه بالثبات والاستقرار والاستمرار التاريخي. ويحصل هذا الثبات والاستقرار بشكل طبيعي حينما يتوفر الوضع السائد على الحد الأدنى من الشرعية وفي ظلّ غياب تحرك مشروع أوسع، إذ لم يكن هناك ما يلزم الامّة للتفكير والتحرك بهذا الاتجاه؛ لأن التكوين النفسي الديني لها لم يكن يحث باتجاه الاستجابة لمثل هذه النداءات.

وهذا لا يعني بأن التاريخ السني والشيعي كان أو سيكون ضمن هذا النطاق إلزاماً، فثمة عوامل اخرى تلعب دورها في رسم تاريخ المذهبين، لكن ما تطرقنا إليه كان وسيكون دون ريب أحد أهم العوامل المصيرية في صياغة التاريخ، وما استعمالنا لضمير المستقبل إلا لكون هاتين الخصوصيتين متأصلتين في أعماق الفهم الديني والتكوين النفسي لأتباع المذهبين بجذور ممتدة من التكوين الاعتقادي والسمات الخاصة بهاتين العقيدتين، وطالما بقي لكل مذهب أتباعه استمر مثل هذين التيارين بالتدفّق.

مسؤوليات الحكومة:

أما العامل الثاني فهو مفهوم الدولة المتعارف عليه قديماً، فبعكس المفهوم‌

[1] - كمثال راجع: كنز العمال: 7/ 591597.