وأكثر منه صراحة عبد الله بن عمر في قوله: «الصلاة حسنة ما ابالي من شركني فيها»[1].

ويقول ابن حزم في هذا الشأن: «ما نعلم أحداً من الصحابة (رضى الله عنهم) امتنع من الصلاة خلف المختار وعبيد الله بن زياد والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء، وقد قال الله عز وجل: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ‌ ولا برّ أبرّ من الصلاة وجمعها في المساجد، فمن دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما، ولا إثم بعد الكفر آثم من تعطيل الصلوات في المساجد، فحرام علينا أن نعين على ذلك، وكذلك الصيام والحج والجهاد، من عمل شيئاً من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه ولم نُعِنه عليه. وكل هذا قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان»[2].

ويرى ابن قدامة أحد كبار فقهاء الحنابلة بأن من الواجب على المسلم حضور الجمعة والعيدين حتى لو كان الإمام فاسقاً فاجراً مبتدعاً، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرية التي يقيمها أولياء المسلمين، وترك الصلاة خلفهم تعطيل لها[3].

العمل وشروطه:

المهم في هذه النظرة العمل بذاته دون الاعتناء بشروطه، وهذا لا يمكن لأن الشروط هي جزء من العمل. على سبيل المثال: يُنظر إلى صلاة الجماعة والجمعة نظرة عبادية بحتة، لهذا جرى التأكيد عليها طلباً لخيرها وأجرها بإمامة أي شخص كان. ولكن لو صحّ هذا الكلام فإنما يصح بشأن العبادات ذات الطابع الفردي، ولا يصح في حالات الجمعة والجماعة والجهاد مثلًا.

[1] - نفسه: 213.

[2] - المحلّى: 4/ 214.

[3] - معجم الفقه الحنبلي: 2/ 575، الإبانة عن اصول الديانة: 23.