الجماعة والجمعة[1]، وهذا لا يعني بأن الشيعة في الماضي كانت تحظر المشاركة في صلاة الجمعة والجماعة، وإنما كانت تؤديها معهم وترى أنها مجزية وصحيحة، بل كانت ترى أنها تنطوي في بعض الحالات على ثواب عظيم‌[2] فضلًا عن أنها مجزية لأسباب خاصة وليس إسقاطاً لشرط العدالة من الإمام.

حقيقة الأمر أن عدم الاعتناء بشرط العدالة من قبل السنّة، والإيمان به من قبل الشيعة أثّر بشكل أكبر مما يبدو للوهلة الاولى في تكوين البنية الفقهية والكلامية والاجتماعية والنفسية لكلا المذهبين، فعدم الاعتراف بهذا الشرط يعني الاعتراف بالوضع الموجود ومتعلّقاته، وثمة عوامل اخرى لعبت دوراً مماثلًا، ولكن يبقى هذا العامل هو الأهم والأقوى من بين العوامل الاخرى.

ورغم أن التكوين الكلامي والفقهي لأهل السنّة يعتبر الحاكم واجب الطاعة باعتباره مصداقاً لُاولي الأمر[3]، إلا أن السؤال التالي يفرض نفسه هنا: هل أن عامة أهل السنّة أذعنت لولاية الحاكم وشرعيته على مدى التاريخ لهذا السبب؟ إن المباحث الكلامية المعقَّدة والمباحث الفقهية الاستدلالية هي بمستوى أعلى بكثير من متوسط مستوى ثقافة عامة الناس الذين لم يذعنوا لسلطة الحاكم من خلال التعرف على الرأي الفقهي والكلامي؛ لأن هذه المباحث لم تحتلَّ مكاناً في فهمهم الديني، وبالتالي فإن هذا الفهم أبسط من أن يستطيع استيعابها.

أهمية إنكار شرط العدالة:

بعبارة ثانية: لا تقتصر المسألة على المقتضى الطبيعي والمنطقي للتكوين الفقهي والكلامي لأهل السنّة أو معتنقي أي دين ومذهب آخر، فالأهم هو ذلك‌

[1] - وسائل الشيعة: 5/ 395 392 باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق.

[2] - وسائل الشيعة: 5/ 381382.

[3] - كمثال لاحظ: الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4/ 78، وأيضاً: أعلام الموقعين: 1/ 48.