الامّة تُحَثّ على المشاركة فيها في الصدر الأول وزمن الرسول (ص) ويُعاقب من يعرض عنها أشدّ العقاب‌[1]؛ ذلك أن القضية لم يكن يُنظر إليها على أنها معصية على ترك الواجب يرتكبها من لا يحضر الجمعة والجمعة على الخصوص، بل إنّه كان يُرغم على المشاركة لأن تركها كان يعني الخروج عن دين جماعة المؤمنين، أو يعني رفض السلطة الموجودة، أو على الأقلّ عدم الاعتراف بها وبمشروعيتها ووجوب إطاعتها، الأمر الذي لا يطيقه أي حاكم ولا سيما حكام بني امية المستبدِّين‌[2].

إنكار شرط العدالة:

بلحاظ هذه الظروف والإلزامات لم يبقَ أي سبيل سوى الطعن في عدالة الإمام، فأكثر خلفاء الاسرة الاموية التزاماً سوى عمر بن عبد العزيز كان لا يختلف عن معاوية بشي‌ء، وكان سلوك هذا الأخير لا ينطبق حتى على الحد الأدنى، مما يفرض الشارع رعايته ومما عمل به الخلفاء السابقون، حتى أنه صلّى الجمعة بصورة تختلف عمّا صلّاها الرسول (ص) والخلفاء الراشدون فقد كان أول من ألقى‌

[1] - روى الشيعة والسنّة أحاديث الرسول في توبيخ وتهديد المعرضين عن الجماعة والجمعة. كنز العمال: 7/ 581582 باب لزوم الاشتراك في صلاة الجماعة وص 728733 باب الاشتراك في صلاة الجمعة. وانظر ما يماثل مفاد هذه الأحاديث في وسائل الشيعة: 5، الأحاديث 6 و 9 و 10/ 376377، وفي جامع المدارك: 1/ 489، نقلًا عن كتاب الشهادات.

[2] - عمل العباسيون كالامويين، حيث اختصوا لأنفسهم كل ما يرتبط بصلوات الجماعة والجمعة، فمن أهم مظاهر السيادة الدينية للخليفة العباسي طرق الطبول أمام منزله في أوقات الصلوات الخمسة للإعلان عن حلولها، ولم يكن يُسمح بذلك لغيره حتى لولي العهد، لكي لا يشارك الخليفة آخرٌ في هذا المظهر من مظاهر السيادة. انظر: نظام الوزارة في الدولة العباسية لمحمد سفر الزهراني: 26، نقلًا عن المنتظم لابن الجوزي: 7/ 92.