للعدالة والعقل أساساً، ويقضي على أية معايير عقلية في تشخيص صحة النصوص الدينية وخاصة الأحاديث وسقمها، ويمهد الأرضية الفكرية والاعتقادية والنفسية اللازمة للرضا الشرعي والديني بأي ممارسة ظالمة وفاسقة، وبالتالي فهو يسوّغ للحكام وعلماء السوء أي عمل ظالم ومناقض للدين باسم الدين نفسه، والأهم من ذلك يجعل من الدين أداة للاستغلال السيئ‌[1].

وقد اقترن الاستغلال اللامشروع للدين وخاصة من قبل الحكام بتخطئة العقل باسم الدين، فحينما يخلّي العقل الساحة لا سيما في نطاق المفاهيم الدينية تحل محله الخرافات والممارسات الجائرة، الأمر الذي يطلبه الانتهازيون، قِس على هذا حينما يُعمد إلى تخطئة العقل في واحدة من أهم المباحث الدينية وأكثرها حساسية وهو مبحث العدالة، فيستتبع نتيجة مماثلة شئنا أم أبينا.

نتائج التفسيرين:

لابدّ أن نضيف هنا أن الفهم المتباين والتفسير المختلف للعدالة من قبل المعتزلة والشيعة والأشاعرة لم يؤدِّ طوال التاريخ إلى تأسيس نظام سياسي واجتماعي أكثر عدالة، فقد تساوى الأشاعرة والمعتزلة على المستوى العملي، ولم يولّد الاعتقاد بمفهوم العدالة عدالة سياسية واجتماعية عملية، ولم يحدثنا التاريخ عن وجود تباين أساسي بين المعتزلة الذين كانوا في خدمة المأمون والمعتصم والواثق والأشاعرة قبلهم وبعدهم، رغم أن الخلفاء المذكورين ولا سيما المأمون اختلفوا اختلافاً محسوساً عن الخلفاء السابقين لهم واللاحقين بهم، لكن هذا الاختلاف لم يحصل بسبب تأثيرات المعتزلة، وإنما بسبب شخصية الخليفة نفسه‌[2].

عملياً لم يختلف الشيعة عن المذهبين المذكورين عبر التاريخ كثيراً، فمن‌

[1] - للمزيد من التوضيح انظر في مقدمة كتاب: من العقيدة إلى الثورة: 1/ 341.

[2] -

Amir H. Sodeligi, Caliphate and Kingship: pp. 2- 5.