منهما إلى الحاكم وليس إلى الحكومة، فالحاكم في نظر أهل السنّة هو شي‌ء والحكومة وملحقاتها شي‌ء آخر، بينما يرى الشيعة أنهما مرتبطان لا ينفصمان عن بعضهما[1].

لتوضيح هذه الملاحظة ينبغي أن نشير إلى النقطة الأساسية، ألا وهي رأي كلٍّ منهما بالإمامة والوصاية، ولا نقصد هنا من يكون الإمام والوصي بعد الرسول (ص)؟ إذ لا تبدأ القضية من هذه النقطة. فالقضية عند الشيعة ليست قضية الإمام والوصي وإنما الإمامة والوصاية، أي أنها ليست مسألة شخص معين وإنما مسألة شأن، بمعنى آخر: ما هو شأن الإمامة والوصاية؟ ومن الذي يستطيع أن يكون الإمام والوصي بلحاظ ذلك الشأن؟ فالإمام والخليفة عند الشيعة هو ذلك الشخص الذي تتوفر فيه الشروط اللازمة لتبُوّء هذا الشأن والمنصب؛ بناءً على ذلك يتحدد بالدرجة الاولى هذا الشأن ثم يتعين الشخص الذي يليق به هذا الشأن‌[2].

تتطلب هذه النقطة المزيد من التوضيح؛ لذا نرى أنفسنا مضطرين لإلقاء الضوء عليها لما لها من أهمية بالغة في فهم هذا البحث، رغم أن التوضيح قد يجرّنا إلى الخروج عن مسار البحث بعض الشي‌ء.

الرؤية الشيعية:

لا يتحدّد الرأي الشيعي حول وصاية الرسول (ص) وخلافته في تعيينه‌

[1] - حول نظرية الحكومة وخصائص الحاكم والارتباط بينهما عند أهل السنّة راجع: من اصول الفكر السياسي الإسلامي: 359389، وأيضاً: نظام الإسلام، خصوصاً الصفحات 1150، وكذلك: خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم لفتحي الدريني: 263319.

[2] - عن شروط الإمامة والإمام عند الشيعة انظر في إحدى خطب الإمام علي عليه السلام في هذا الباب في شرح ابن أبي الحديد: 8/ 263.