صلة القاعدة بالأخلاق

لقاعدة التحسين و التقبيح صلة وثيقة بعلم الأخلاق، إذ الأخلاق مبنيّ على أسس و قواعد تبتنى عليها فضائله و رذائله، و إلاّ لانهدم بنيانه و تسرّبت إليه التطوّر و النسبية، فحياة الأخلاق و قوامه رهن الاعتقاد بأنّ هناك أصولا خلقية ثابتة لا تعتريها يد التطور و التغيّر، و هذا ما يتكفّل إثباته القول بالتحسين و التقبيح العقليّين، إذ بناء القاعدة و مفادها أنّ هناك أفعالا يحكم العقل بحسنها كالعدل و الصدق، و الوفاء بالوعد، و أداء الأمانة، و جزاء الإحسان بالإحسان و نحوها، كما أنّ هناك أفعالا يحكم العقل بقبحها، كالظلم و الكذب، و خلف الوعد، و الخيانة في الأمانة و جزاء الإحسان بالإساءة و نحوها.

و العقل في أحكامه هذه لا يتبع إلاّ ملاكات ثابتة على ما سيجيء بيانها في محلّه، و من هنا تتحقق للأخلاق مباديه الثابتة و قواعده و أسسه الخالدة.

دور القاعدة في أصول الفقه

إنّ لقاعدة التحسين و التقبيح العقليّين مجالا واسعا في علم أصول الفقه نشير إلى بعض الأبواب و المسائل التي لا يتمّ البحث فيها إلاّ على القاعدة:

1. مسألة الملازمة: البحث حول الملازمة بين حكم العقل و الشرع من مسائل أصول الفقه، إذ مفاده إثبات أنّ حكم العقل دليل على حكم الشرع، كما أنّ مفاد البحث عن حجية خبر الواحد إثبات أنّه دليل على الحكم الشرعي، فمن الواضح أنّ البحث عن الملازمة متوقّف على القول بالتحسين و التقبيح العقليّين، و في ذلك يقول الشيخ العلامة محمد تقي الأصفهاني في شرحه على معالم الأصول:

المراد بالدليل العقليّ كلّ حكم عقليّ يستنبط منه حكم شرعيّ سواء حكم به العقل استقلالا من دون ترتّبه على حكم شرعي، أو كان حكم العقل به مترتّبا على