السؤال الثاني عشر:

إنّ من السنن العقلية المقرّرة رعاية العدالة بين الجرم و العقوبة، و هذه المعادلة منتفية في العذاب المخلّد، فإنّ الذنب كان مؤقتا منقطعا.

الجواب:

أمّا أوّلا: فأنّ المراد من المعادلة بين الجرم و العقوبة ليس هو في جانب الكمية و من حيث الزمان، بل في جانب الكيفية و من حيث عظمة الجرم بلحاظ مفاسده الفردية أو النوعية، كما نرى ذلك في العقوبات المقرّرة عند العقلاء لمثل القتل و الإخلال في النظم الاجتماعي، و نحو ذلك، فالجرم يقع في زمان قليل، و مع ذلك فقد يحكم عليه بالإعدام أو الحبس المؤبّد.

و أمّا ثانيا: فأنّ العذاب في الحقيقة أثر لصورة الشقاء الحاصلة بعد تحقّق علل معدّة و هي المخالفات المحدودة، و ليس أثرا لتلك العلل المحدودة المنقطعة حتى يلزم تأثير المتناهي أثرا غير متناه و هو محال، و نظيره أنّ عللا معدّة و مقربات معدودة محدودة أوجبت أن تتصور المادّة بالصورة الإنسانية فيصير إنسانا يصدر عنه آثار الإنسانية المعلولة للصورة المذكورة، و لا معنى لأن يسأل و يقال:

إنّ الآثار الإنسانية الصادرة عن الإنسان بعد الموت صدورا دائميا سرمديا لحصول معدات محدودة مقطوعة الأمر للمادة، فكيف صارت مجموع منقطع الآخر من العلل سببا لصدور الآثار المذكورة و بقائها مع الإنسان دائما، لأنّ علّتها الفاعلة-و هي الصورة الإنسانية-موجودة معها دائما على الفرض، فكما لا معنى لهذا السؤال لا معنى لذلك أيضا. 1

[1] الميزان، ج 1، ص 415، و لاحظ أيضا تلخيص الإلهيات، ص 670.

07