المشاق لمثل تلك الأجرة و منهم من لا يختاره، بل يؤثر الرفاهية و الدعة، و ليس كذلك العوض المستحق على اللّه تعالى، لأنّه يزيد على الألم زيادة عظيمة لا يشتبه الحال فيه، بل يختار جميع العقلاء، تحمّل تلك الآلام لمثل تلك الأعواض، فلا معنى لاعتبار اختيار المؤلم، و يجري ذلك مجرى من قيل له: «قم من مكانك و خذ مائة ألف دينار» و لا وصمة عليه في القيام من مكانه، فإنّ العقلاء يتساوون في اختياره ذلك، و من لم يختره من الناس يستدل بذلك على اختلال عقله» .

الإشكال الثاني

لو حسن أن يؤلم اللّه تعالى لنفع المؤلم، لحسن من الواحد منّا أن يؤلم غيره و يعوّضه على ذلك بمنافع؟

و الإجابة عنه: أمّا على مذهب أبي علي فواضحة، لأنّ الألم إنّما يحسن عنده لأنّه في مقابل عوض دائم لا يستحقّه إلاّ بذلك الإيلام، و هذا خارج عن قدرة غيره سبحانه.

و أمّا على مذهب أبي هاشم فالجواب عنه: أنّ حسن الألم مشروط بكونه لطفا للمؤلم أو لغيره و لا يكفي في حسنه كونه في مقابل النفع و إن كان أزيد، فإيلام الغير للعوض و إن يخرجه عن الظلم لكنّه لا يخرجه عن العبث.

نعم لو فرضنا أنّ إيلام أحدنا غيره يترتّب عليه مصلحة تخرجه عن العبث، كما إذا ضرب غيره بالعصا عدة ضربات خفيفة، لأن ينزجر ولده و يتّعظ به، و ينحصر طريقه فيه، و لم تزاحمه مفسدة، و جعل في مقابله عوضا و نفعا كثيرا يرغب فيه جميع العقلاء كان ذلك الإيلام حسنا، لعدم كونه ظلما و عبثا.