.

الفصل الثاني في الحقيقة و المجاز

و فيه أبحاث.

البحث الأوّل في معنى الحقيقة و المجاز و حدّهما.

الحقيقة فعلية بمعنى مفعولة من الحقّ و هو الثبات و سمّى ما خالف المجاز حقيقة لأنّه مثبت معلوم الدلالة،و المجاز مفعل من جازه يجوزه إذا تعدّاه،و إذا عدل باللفظ عن وضعه اللغويّ وصف بأنّه مجاز بمعنى أنّ الذهن انتقل من لفظة إلى المعنى غير معناه فصار موضع الانتقال و المجاوزة،و أمّا حدّ الحقيقة فأمّا في المفردات فهي كلّ كلمة افيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الّذي وقع التخاطب به و يدخل في ذلك الحقيقة اللغويّة و العرفيّة و الشرعيّة فأمّا في الجمل فكلّ جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل و واقع موقعه فهي حقيقة كقولنا:خلق اللّه العالم،و أمّا حدّ المجاز فأمّا في المفرد أيضا و هو ما افيد به معنى غير ما اصطلح عليه في أصل المواضعة الّتي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه و بين الأوّل و يدخل في ذلك المجاز اللغويّ و العرفيّ و الشرعيّ و أمّا في الجمل فكلّ جملة خرج الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل بضرب من التأويل فهو مجاز كقوله تعالى« «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقٰالَهٰا» ».

البحث الثاني فيما به يتحقّق المجاز لا بدّ فيه من أمرين

أحدهما أن يكون منقولا عن معنى وضع اللفظ بإزائه و إلاّ لبقى حقيقته،الثاني أن يكون ذلك النقل لمناسبة بين المعنيين و إلاّ لكان في الثاني مرتجلا،و بهذا يظهر الفرق بين المجار و الكذب و الدعوى الباطلة،و ذلك لأنّ المبطل إذا أخرج الحكم عن موضعه و أعطاه غير المستحقّ لم يعرف أنّه إنّما أعطاه لكونه فرعا لأصل بل يجزم بأنّ ثبوت الحكم في ذلك الموضع ثبوت أصلي و كذلك الكاذب يدّعى أنّ الأمر على ما وضعه و ليس هو من التأويل في شيء و المجاز لم يكن مجازا لأنّه إثبات الحكم لما لا يستحقّه للمناسبة بينه و بين المستحقّ.

البحث الثالث في أقسام المجاز:

المجاز إمّا أن يقع في اللفظ المفرد فقط أو في المركّب فقط أو فيهما معا مثال الأوّل إطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع و الحمار على البليد، و أمّا الثاني و هو أن يستعمل كلّ واحد من الألفاظ المفردة في موضعة الأصلي لكنّ التركيب لا يكون مطابقا لما في الوجود مثاله قوله تعالى

« «وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقٰالَهٰا» »و قول الشاعر: