نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 380
درصدد بيان نبوده است.اجمال آن است كه
قصد متكلم بر مجملگويى است.ولى اهمال آن است كه نه قصد بر بيان است و نه عدم
البيان.مثل:اشرب الدواء، الانسان كاتب و...
6.نسبيت مجمل و مبين
مجمل و مبين از امور نسبى است يعنى ربما
يمكن لفظ يا فعلى نسبت به شخصى اجمال داشته باشد ولى نسبت به ديگرى مبين باشد و يا
لفظ و فعل نسبت به يك جهت مجمل باشد و نسبت به جهات ديگر مبين باشد.پس مجمل و مبين
نسبىاند نه مطلق و كلى.
7.مواضع مشكوك
مسألۀ دوم از دو
مسألۀ باب مجمل و مبين،دربارۀ مواردى است كه مورد اختلاف است ميان علما كه آيا از مجملاتاند يا
مبينات؟
هنگامى كه به كلمات عربى(اعم از آيات
قرآن،روايات معصومين،اشعار عربى و...)مراجعه مىكنيم،با بسيارى از كلمات روبهرو
مىشويم كه به اتفاق همگان،از سخنان مبين هستند.مثل:مشتقات كه ظهور در ما تلبس و
يا اعم على اختلاف المبانى دارد،و مثل اوامر كه ظهور در وجوب دارند و نواهى و
عمومات و مطلقات؛و ايضا با كلمات فراوانى برخورد مىكنيم كه دوپهلو يا چندپهلو
هستند و به اتفاق همۀ اصوليان،از مجملات و متشابهات هستند كه چند نمونهاش را در بحث قبل ذكر
كرديم لكن با يك دسته جملات هم روبهرو مىشويم كه مورد اختلاف است عند العلماء كه
آيا از مجملات هستند يا از مبينات؟و اصوليان عادتشان بر اين جارى شده كه برخى از
آن موارد را ذكر نموده و در دربارۀ آنها مباحثه مىكنند.ما هم به پيروى از بزرگان،به سه مورد اشاره مىكنيم:
1.مورد اول از موارد مشكوك و مختلف فيها،آيۀ شريفۀ سرقت
است.خداوند در سورۀ مائده،آيۀ 38 مىفرمايد: