مقام تشريع نه مطلق است و نه مقيد،اگرچه در واقع و نفس الامر،از دو حال خارج نيست،يا در واقع اطلاق دارد اگر قيدى در غرض مولى دخيل نباشد يا مقيد است اگر قيدى دخيل باشد لكن اين مطلب را از راه اطلاق مقامى بايد به دست آورد كه اگر قيد زايدى در غرض مولى دخالت داشته باشد،بر مولى بود كه به هر نحو ممكن بيان كند و لو به انشاء كلام ديگرى و امر ديگرى؛مثلا بگويد:افعل صلاتك بقصد القربة و حيث اينكه در مقام بيان بوده و بيان نكرده به امر جديد،نتيجه مى‌گيريم اطلاق را.اين را نتيجة الاطلاق مى‌گويند،در مقابل نتيجة التقييد(كما مر مفصلا،فراجع).

مسئله سوم.اطلاق در جملات

از كلمات اصوليان چنين برمى‌آيد كه اطلاق،اختصاص به مفردات و الفاظ مفرده(از قبيل:رجل،فرس و...)دارد اما در جملات تركيبى اطلاقى در كار نيست به دليل اينكه اصوليان هميشه براى مطلق،مثال مى‌زنند به اسماى اجناس(از قبيل:رجل، مرئه و...)و اعلام جنس(از قبيل:اسامه،ثعاله و...)و اسماى نكره(از قبيل:رجلا، امرأة،اسدا و...)از اين تمثيل برمى‌آيد كه آنها اطلاق را در دايرۀ مفردات جارى مى‌دانند ولى بايد بدانيم كه اطلاق و تقييد،اختصاص به مفردات ندارند بلكه در جملات تركيبى هم جارى مى‌باشند.

فى المثل:سابقا مى‌گفتيم كه از اطلاق صيغۀ افعل،وجوب نفسى استفاده مى‌شود يا وجوب عينى استفاده مى‌گردد و يا وجوب تعينى استفاده مى‌شود.اين از اطلاق جملۀ انشائيه استفاده مى‌شود نه از مفردات.

يا مثلا مى‌گفتيم از اطلاق جملۀ شرطى استفاده مى‌شود كه اين شرط،منحصر است و شرط ديگرى بدل او نيست و الا بر مولى بود كه بيان كند.اين هم از نوع اطلاق جملات است.

پس همان گونه كه اطلاق در مفردات هست،در جملات هم هست لكن سر اينكه اصوليان در رابطه با اطلاق جملات بحث نمى‌كنند اين است كه:

اولا:اطلاقات جمل،يك ضابطه و معيار كلى ندارد تا در مورد آن بحث شود بلكه