حمل بر نسخ كنيم و بگوييم:تا حالا حكم واقعى برطبق عموم بوده و از حالا به بعد برطبق خصوص است؛بلكه اگر بخواهيم از اين عام،حكم واقعى بودن را هم استفاده كنيم،محتاج به دليل زايدى هستيم،ما زاد بر ظهور خود عام،و ما زاد بر اصالة العموم و فرض اين است كه مئونه زايد نداريم؛لذا حمل بر تخصيص مى‌كنيم.

لا يخفى كه صرف اين كلام،مجوز آن نيست كه حمل بر تخصيص،اولى شود زيرا همان‌طورى كه حكم واقعى بودن عام،محتاج به بيان زايد و مئونۀ زايده است،هكذا حكم ظاهرى و صورى بودن عام هم محتاج به بيان زايد است و از ظاهر عام استفاده نمى‌شود؛پس نتوان گفت:حمل بر تخصيص اولى است مگر اينكه مؤيدات ديگرى را ضميمه كنيم از قبيل طريقۀ شارع(كه در بالا ذكر شد)و شيوع تخصيص و دفع بودن آن(كه قبلا اشاره شد).

صورت سوم

صورت سوم از صور خمسه،آن است كه عام و خاص،هر دو،معلوم التاريخ باشند و تاريخ صدور خاص،مقدم بر عام باشد(به عكس صورت ثانيه).اين صورت هم، مانند صورت قبل،منقسم مى‌شود به دو قسم:

1.دليل عام،قبل از حضور وقت عمل به خاص،وارد شود؛مثلا روز جمعه مولى گفت:عالم فاسق را در روز دوشنبه اكرام نكن سپس روز يك‌شنبه گفت همۀ علما را اكرام كن.در اين صورت هم بلااشكال دليل خاص قبلى مخصص عام بعدى است.

به همان دو جهتى كه در قسم اول صورت ثانيه گفتيم،يا به خاطر اينكه شرط نسخ حضور وقت عمل است و اينجا وقت عمل نرسيده،پس نتوان عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار داد.و يا به خاطر اينكه و لو هر دو ممكن است.اما التخصيص اولى من النسخ لكونه دفعا و شايعا.

2.دليل عام پس از فرارسيدن زمان عمل به دليل خاص وارد شود.مثلا روز شنبه گفت:«لا تكرم العلماء الفساق يوم الاثنين»؛سپس روز دوشنبه شد و زمان عمل به اين تكليف فرارسيد.ظهر دوشنبه فرمود:«اكرم العلماء».اينجا مورد بحث است ميان علما كه آيا واجب است عام بعدى را ناسخ خاص قبلى قرار دهيم و بگوييم تا حالا