دو حكم است:

الف.يك موضوع،عام است كه حكمى دارد؛

ب.يك موضوع،ضمير است كه حكمى ديگر دارد.

اگر ما بوديم و ظاهر كلام،و دليل خاص(به نام اجماع)نداشتيم،مى‌گفتيم:ضمير هم به همۀ افراد مطلقات،عود مى‌كند.

و حكم ثانى هم عام است و براى جميع افراد است تا ضمير با ظاهر مرجع تطابق پيدا كند و دليل خارجى آمد و نسبت به حكم ثانى جلوى ما را گرفت و گفت اين حكم ثانى مختص به رجعيات است؛اين چه ربطى دارد به اينكه حكم اولى هم مختص به رجعيات گردد؛خير،حكم اول به عموم خود باقى است و اصالة العموم در او به قوت خودش جارى است(مختصر اين استدلال،در معالم،از زبان شيخ طوسى ذكر شده).

مثال خارجى:اگر مولى بگويد:العلماء يجب اكرامهم و هم يجوز تقليدهم او الاقتداء بهم،و ما به دليل خارجى فهميديم كه ضمير«و هم يجوز تقليدهم»برمى‌گردد به علماى عادل،و حكم جواز تقليد يا اقتدا تنها براى همين دسته ثابت است،اين چه ربطى دارد به حكم اول(كه وجوب اكرام باشد)؟تا كسى بگويد حكم اولى هم مختص به علماى عادل شده؛خير،حكم اولى غير از حكم ثانى است؛او براى عام ثابت است ولى حكم ثانوى،روى دليل خاص،لخصوص العالم العادل ثابت است.

در اين مطلب،لا فرق كه تقييد به متصل باشد(مثل همين مثال)يا به منفصل باشد، مثل آيۀ شريفه،كه بين عام و حكم با ضمير،چند جمله فاصله شده،سپس ضمير آورده شده.پس عود ضمير به بعض افراد عام،موجب تخصيص عام نمى‌شود.

8.تعقيب استثنا بر جمله‌هاى متعدد

بحث هشتم از مباحث عام و خاص،در اين رابطه است كه گاهى متكلم در كلام خود، چندين عام را پشت سرهم ذكر مى‌كند و در پايان كلام،يك استثنا مى‌آورد.

اينجا بحث شده كه آيا اين استثنا،تنها به جملۀ اخيره برمى‌گردد و موجب تخصيص او مى‌شود يا به جميع جمل برمى‌گردد و همه را تخصيص مى‌زند؟