نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 278
پس عام در باقىمانده حجيت نخواهد داشت.
پس قائلين به حقيقت راحتاند ولى قائلين
به مجاز،مبتلا به مشكل هستند و دو دسته شدهاند.در خاتمه،بعضىها خيال كردهاند كه
هركس در آنجا قائل به مجازيت باشد،در اينجا قائل به عدم حجيت است.
جناب مصنف مىفرمايد:اين توهم باطل
است.قائلين به مجاز در آن مسئله، خودشان در اين مسئله دو دسته شدهاند.
5.آيا اجمال مخصص در عام سرايت مىكند
تاكنون به برخى از تقسيمات مخصص اشاره
شد من جمله:
1.مخصص،يا متصل است يا منفصل.
2.مخصص،يا لفظى است يا لبى.
حال بايد بدانيم كه مخصص،در تقسيم
ديگر،منقسم مىشود به دو قسم:
1.مبين،2.مجمل.
مطالبى كه در بحث سوم و چهارم
گفتيم،مربوط به موردى بود كه مخصص كاملا مبين است و هيچگونه اجمال و ابهامى
ندارد،نه در مفهوم و نه در مصداق؛و نظر ما اين شد كه استعمال عام در باقىمانده،بعد
از تخصيص،حقيقت است مطلقا؛و ايضا عام در باقىمانده،حجت است مطلقا.
اينك در اين مبحث پنجم،بحث در موردى است
كه مخصص،مجمل و مبهم باشد.مىخواهيم ببينيم آيا اجمال دليل خاص،سرايت به عام مىكند
و موجب اجمال عام هم مىشود،و در نتيجه هركجا شك نموديم،به عموم عام نمىتوانيم
تمسك كنيم؟يا اينكه نه،اجمال خاص،سرايت به عام نمىكند و لطمه به حجيت عام نمىزند
و در نتيجه هركجا شك كرديم،به عموم عام مىتوانيم تمسك كنيم؟
مقدمه:اجمال و ابهام دليل خاص،به يكى از
دو صورت است:
1.گاهى اجمال در مفهوم دليل خاص است كه از اين قسم تعبير مىكنند به«شبهۀ
مفهوميه»و آن عبارت است از اينكه:اصل معنا و مفهوم خاص براى ما مجمل و مردد
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 278