متقدمه و ظهور جزا در رتبۀ متأخره است و در رتبۀ قبلى،ظهور شرط در تعدد مستقر شد آن‌گاه نوبت به ظهور جزا در وحدت مطلوب و صرف الوجود نمى‌رسد.به عبارت ديگر،ظهور شرط،ظهور جزا را برمى‌دارد و نابود مى‌سازد و وقتى جزا ظهور در وحدت مطلوب پيدا مى‌كند كه ظهور شرط در تعداد،در اثر تنافى با امر ديگرى كه هم عرض او است،سقوط كند و از بين برود و يا از ابتدا فرض كنيم كه شرط،ظهورى در تعدد ندارد و الا با وجود ظهور در تعدد،نوبت به ظهور در وحدت مطلوب نمى‌رسد.

نتيجۀ مقام اول:مقتضاى قاعدۀ اوليه،عدم تداخل اسباب است و هو مذهب اساطين العلماء.

دو تنبيه

1.تداخل مسببات

مقام ثانى،مربوط به تداخل مسببات است.

تداخل مسببات،عبارت است از اكتفا نمودن به فعل واحد در مقام امتثال تكاليف متعدد.اين بحث،متفرع بر بحث قبل است و وقتى موضوعيت دارد كه در مسألۀ قبل، قائل به عدم تداخل اسباب شويم و الا اگر آنجا قائل به تداخل شويم،ديگر نوبت به اين بحث نمى‌رسد.

فرق‌ها:در تداخل اسباب،از اول،چند تكليف به دوش مكلف نمى‌آيد بلكه يك تكليف مى‌آيد و يك امتثال مى‌طلبد.ولى در تداخل مسببات،از اول،تكاليف متعدد بر دوش مكلف آمده ولى مى‌خواهد با يك عمل،همه را امتثال كند.

حال،بحث در اين است كه پس از قول به اينكه اسباب تداخل نمى‌كنند،آيا مسببات متعدد تداخل مى‌كنند يا نه؟يعنى آيا مكلف در مقام امتثال مى‌تواند به يك عمل اكتفا نمايد يا بايد به تعدد اسباب،امتثالات متعدد داشته باشد؟

گاهى مسببات،هم در اسم و هم در مسمى و حقيقت،متفاوت هستند.مثلا يكى صلاة است؛يكى غسل است؛يكى صوم؛و در اين صورت،احدى قائل به تداخل نشده و اساسا تداخل مفهومى ندارد.