كه بيان كند يا«او»عاطفۀ قيد بياورد كه«إن جاءك زيد او كان عالما فاكرمه».و نيز اگر سبب مذكور،جزء سبب بود و جزء ديگرى هم در كار بود كه مصلحت در جمع بينهما بود،بر مولى بود كه بگويد«ان كان زيد عالما و كان هاشميا فاكرمه»با«واو»عاطفه بياورد.پس،هريك از اين دو،محتاج به بيان زايد است و چون در مقام بيان،اين قيد زايد را نياورده است،به اطلاق كلامش تمسك مى‌كنيم و مى‌گوييم:

معلوم مى‌شود مصلحت بر وجود همين سبب مترتب است و سبب ديگرى نيست كه مصلحت بر او مترتب شود و يا جزء ديگرى نيست كه مصلحت بر مجموع مترتب شود و الا مولاى حكيم آن را بيان مى‌كرد.

تنظير:ما نحن فيه،نظير ظهور صيغۀ افعل است در وجوب عينى و وجوب تعيينى.در آنجا گفتيم كفائى بودن،محتاج به بيان زايد است.تخييرى بودن،محتاج به بيان زايد است.و اگر مولاى حكيم،در مقام بيان،صيغۀ افعل را مطلق آورد،از اطلاق كلام،عينيت و تعيينيت استفاده مى‌شود.در ما نحن فيه هم همين را مى‌گوييم.

نتيجه:جملات شرطى،با قطع‌نظر از قرائن،ظهور در مفهوم دارند با توجه به دلالت‌شان بر سه امر مذكور؛مگر قرينۀ صارفه‌اى در كلام باشد.مثل«ان كان هذا انسانا كان حيوانا»كه قبلا بيان كرديم.و مگر جملات شرطى‌اى كه در مقام بيان موضوع باشد.مثل«ان رزقت ولدا فاختنه».كه اين‌ها دلالت بر مفهوم ندارند.

شاهد:بعد از بيان مطالب اصلى،در پايان،مشاهدى و مؤيدى بر گفتار خود مى‌آورند و آن،روايت ابى بصير است كه مى‌گويد:امام صادق پرسيدم:گوسفندى را ذبح كردند و دست و پايش را حركت نداد و خون‌هاى غليظ و لخته‌اى از گلوى او بيرون ريخت.آيا حلال است يا نه؟امام فرمود:لا تأكل.سپس استدلال كرد به كلام على عليه السّلام كه حضرت امير فرمود:اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل.مفهومش اين است كه،اذا لم تركض الرجل و لم تطرف العين فلا تأكل.امام صادق كه فرمود:لا تأكل، به اين مفهوم جملۀ شرطى استدلال نمود.

هنگامى كه شرط متعدد و جزا واحد باشد

بحث اصلى ما تمام شد.اينك وارد يك بحث فرعى مى‌شويم و آن اينكه: