responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 190

است و قدرت بر ترك ندارد،او فاعل موجب است نه قادر مختار.مثل نار نسبت به حرارت؛و شمس نسبت به روشنايى.

ج.ما يك عدم ازلى داريم كه سابق بر مكلف است و يك استمرار العدم و ابقاء العدم داريم كه لاحق بر مكلف است.

حال مى‌گوييم:مجرد ترك،امر عدمى ازلى است و عدم ازلى،سابق بر وجود من است و مقدور من نيست چون پيش از من هم بود.

اما ما مى‌گوييم:استمرار و ابقاى اين عدم،مقدور شما نيست و الا استمرار عدم اگر مقدور نباشد،وجود فعل هم مقدور شما نخواهد بود.پس به اعتبار بقا،مقدور من است و مى‌تواند متعلق تكليف قرار بگيرد.مكلف است كه مى‌تواند آن عدم را باقى بدارد و يا قطع كند.

و التحقيق:تمام اين مباحث،بر مبناى مشهور است كه نهى را(مثل امر)دال بر طلب مى‌دانند و دنبالش بحث مى‌كنند كه آيا طلب ترك است يا طلب كف النفس؟

اما روى مبناى خودمان(كه«نهى بالمطابقة دلالت بر زجر و ردع از فعل دارد و لازمۀ عقلى آن طلب ترك است»)ديگر جايى براى اين بحث نيست.چون به نظر ما اصلا نهى دلالت بر طلب ندارد تا بگوييم طلب ترك يا كف‌نفس ؛بلكه در نواهى، كراهت و بغض و نفرت است،نه طلب و اراده و ميل و خواستن(فلا موقع لهذا البحث).

5.دوام و تكرار يا مره

پنجمين مسئله،اين است كه آيا صيغۀ نهى دلالت بر دوام و تكرار مى‌كند يا دلالت بر مره؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:همان اقوال اربعه‌اى كه در باب صيغۀ امر بود،در اينجا هم هست و عقيدۀ ما،همان است.به نظر ما،همان گونه كه صيغۀ افعل دلالت بر تكرار يا مره نداشت بلكه دلالت بر طلب اصل طبيعت مى‌كرد،صيغۀ لا تفعل هم نه دلالت بر مره دارد و نه بر تكرار لا بمادتها و لا بهيئتها بلكه دلالت مى‌كند بر زجر از صرف طبيعت.

پس در ناحيۀ وضع و موضوع له،صيغۀ افعل و لا تفعل هر دو يكى‌اند.و هيچ‌كدام موضوع للمرة او التكرار نيستند.

آرى،يك تفاوت ما بين امر و نهى هست كه مربوط است به مقام امتثال؛و آن

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست