responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 186

مثال ذيل،صل و اترك،هر دو،صيغۀ امراند.

دليل مطلب اين است كه،لا تترك الصلاة،مستقيما و بالمطابقة دلالت مى‌كند بر زجر از ترك صلاة و معنايش اين است كه نبايد صلاة را ترك كنى اما طلب فعل،لازمۀ آن معناست و به دلالت التزاميه فهميده مى‌شود و در اترك شرب الخمر،معناى مطابقى آن،طلب ترك شرب خمر و امر به ترك است اما لازمۀ اين معنا،نهى از فعل است يعنى بايد شرب خمر را ترك كنى؛عقل مى‌گويد پس نبايد به جا آورى؛اين نبايد،«مدلول التزامى»كلام است نه«مدلول مطابقى»(فلا تغفل).

3.ظهور صيغۀ نهى در تحريم

در اين قسمت،دو بحث مطرح است(كما فى صيغة الامر)كه جناب مظفر با هم ذكر فرموده و ما اين‌ها را از يكديگر جدا مى‌كنيم.

1.صيغۀ لا تفعل در موارد كثيرى استعمال مى‌شود كه برخى از آنها عبارت‌اند از:

الف.در مقام استهزاء.مثل اينكه به دشمن ناتوانت بگويى لا تعاقبنى.

ب.در مقام اظهار نعمت.مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تخف فى دارى.

ج.در مقام انذار.مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تؤد حقى.

د.در مقام تحقير.مثل اينكه به مخاطب بگويى لا تكرمه.

ه‌ در مقام ارشاد به نجات از عقاب.مثل لاٰ تَتَّبِعُوا خُطُوٰاتِ الشَّيْطٰانِ .

و.در مقام بيان عاقبت.مثل وَ لاٰ تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غٰافِلاً عَمّٰا يَعْمَلُ الظّٰالِمُونَ .

و مواردى ديگرى كه در كتاب‌ها ذكر شده است.

حال اختلاف است در اينكه صيغۀ نهى،در اين معانى،به صورت حقيقت استعمال مى‌شود تا مشترك لفظى باشد يا در بعضى حقيقت و در بعضى مجاز است و يا وضع شده للقدر المشترك بينهما و...؟

جناب مظفر مى‌فرمايد:همان‌طورى كه در باب صيغۀ افعل گفتيم هيئت امر دلالت بر معناى مستقل ندارد بلكه دلالت بر نسبت مى‌كند،در اينجا هم مى‌گوييم هيئت نهى براى هيچ‌كدام از معانى فوق وضع نشده و در هيچ‌كدام از آن معانى هم استعمال نشده.چون آنها معانى«اسميه و مستقله»اند و هيئت نهى دلالت بر معناى«مستقل»

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست