احكام ظاهرى است.

فلسفۀ جعل احكام ظاهرى

جعل اين احكام،به منظور بيرون آوردن مجتهد از حيرت و سرگردانى است؛يعنى هنگامى كه مجتهد،از ادلۀ اجتهادى نمى‌تواند حكم واقعى را به دست آورد و معطل و سرگردان مى‌ماند.از اين احكام استفاده مى‌كند؛مثلا فرض كنيم كه فقها،در باب نظر به نامحرم،دو گروه شده‌اند و گروهى نگاه به نامحرم را حرام مى‌دانند و گروهى ديگر فتوا به جواز مى‌دهند.حال،مجتهدى كه بخواهد در اين مسئله فتوا دهد،به آيات و روايات و گفتار فقها مراجعه مى‌كند،اما دليل قانع‌كننده‌اى براى هيچ‌يك از دو نظر پيدا نمى‌كند و متحير مى‌گردد كه فتوا به حرمت دهد يا جواز.در اينجا اصول عملى به فرياد او رسيده و شارع مى‌فرمايد كه از اين اصول،حكم ظاهرى را استنباط كن و خود را،به صورت موقت،از حيرت خارج كن(نظير قرص مسكن).مجتهد،پس از مراجعه به اصول،اگر برائتى بود،به اصل برائت و اگر احتياطى بود،به اصل اشتغال تمسك مى‌كند و مشكل خود و مقلدينش را حل مى‌كند.

دليل اجتهادى و فقاهتى

همان گونه كه حكم شرعى به دو قسم واقعى و ظاهرى تقسيم مى‌شود ادله‌اى هم كه دلالت بر حكم شرعى مى‌نمايند،بر دوگونه‌اند:1.ادلۀ اجتهادى،2.ادلۀ فقاهتى و يا اصول عملى.

دليل اجتهادى دليلى است كه توسط آن،احكام شرعى واقعى ثابت مى‌گردند و منحصر به ادلۀ اربعه(كتاب،سنت،اجماع و حكم عقل)است.

دليل فقاهتى دليلى است كه توسط آن،حكم شرعى ظاهرى ثابت مى‌گردد.

اصول عملى،خود دوگونه‌اند:

1.اصول عملى خاص كه در باب خاصى از ابواب مباحث فقهى جارى مى‌شوند؛ از قبيل:اصالة الطهارة،اصالة الحلية و...

2.اصول عملى عام كه در جميع ابواب فقه(از طهارت تا ديات)قابل اجرا