9.نسخ الوجوب

يكى از مباحث هيئت امر،بحث نسخ است.به اين شرح كه مولى عملى را مدت زمانى بر عبد واجب گرداند و سپس وجوب را نسخ و رفع كند.مثلا در صدر اسلام،مدتى مسلمانان وظيفه داشتند به سمت بيت المقدس نماز بخوانند.سپس دستور آمد كه فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ و وجوب نماز به سمت بيت المقدس نسخ شد.

حال،با نسخ وجوب آيا اصل جواز الفعل و اذن در فعل،به حال خود باقى مى‌ماند و يا جواز هم از بين مى‌رود؟

مقدمه:در باب احكام خمسه(از قبيل وجوب،حرمت و...)اختلاف است ميان اصوليان كه آيا اين‌ها حقايق مركب هستند و يا حقايق بسيط؟

قدما مى‌گفتند اين احكام،امور مركبى هستند؛و مشهور مى‌گفتند هريك داراى دو جزء است.مثلا وجوب مركب است از جواز الفعل با منع من الترك.حرمت عبارت است از جواز الترك با منع از فعل و...

و بعضى هم(كصاحب المعالم)سه جزء درست كرده‌اند.مثلا وجوب را مركب از «اذن در فعل و رجحان الفعل و منع از ترك»است و حرمت را مركب از«اذن در ترك و رجحان الترك و منع از فعل»دانسته‌اند و...

اما متأخرين نوعا مى‌گويند:وجوب و حرمت از امور بسيط هستند و داراى جزء نيستند،همان‌طورى كه ملكيت،زوجيت،فراق،حريت و...از امور بسيط هستند و معتبر به اعتبار عقلا هستند،هكذا وجوب و حرمت از بسايطاند و مركب نيستند.

وجوب عبارت است از يك«بايد»يعنى«بايد به جا آورى».

و حرمت عبارت است از يك«نبايد»يعنى«نبايد به جا آورى».نه اينكه وجوب، هم«بايد»و هم«نبايد»باشد كه بايد به جا آورى و نبايد ترك كنى.يا حرمت،به عكس باشد(در مباحث نواهى،استدلال اين امر روشن خواهد شد و در اول مسئله ضد هم قدرى بحث شده).

با توجه به اين مقدمه،مى‌گوييم:در مسئله دو نظر وجود دارد:

1.با رفتن وجوب،اصل جواز الفعل،به جاى خود باقى مى‌ماند؛يعنى تا به حال