نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 146
مىفرمايد:اطلاق صيغه،ظهور در وجوب نفسى
و استقلالى دارد و غيريت، محتاج به بيان زايد است.پس اگر مولى در مقام بيان بود و
امر به كارى كرد بدون اينكه سخنى از مقدميت لفعل آخر باشد،ما مىگوييم وجوب نفسى
مراد است.
7.الفور و التراخى
هفتمين بحث از مباحث صيغۀ
افعل،مبحث فور و تراخى است.گاهى به دليل خاص و قرائن مخصوصى ثابت شده كه فلان
واجب،واجب فورى است(مثل جواب سلام، ازالۀ نجاست،اداى دين و...)در اين
صورت،ما تابع دليل هستيم.
و گاهى به دليل خاص ثابت شده كه فوريت
لازم نيست و تأخير انداختن جايز است(مثل نماز قضاء،روزۀ قضا،اداى زكاة
و...)باز هم تابع دليل هستيم.انما الكلام در مواردى است كه امرى به نحو مطلق از
مولى صادر شده.مثلا فرموده«اكرم العلماء».ما نمىدانيم كه آيا فوريت را اراده كرده
يا تراخى را؟آيا صيغۀ افعل عند الاطلاق دلالت بر فوريت مىكند يا دلالت بر تراخى دارد؟
در مسئله چهار نظريه ذكر شده است:
1.بعضى گفتهاند صيغۀ افعل،ظهور وضعى دارد در فوريت يعنى براى فوريت وضع شده(و هذا قول الشيخ و
من تبعه).
2.بعضى گفتهاند صيغۀ افعل،ظهور وضعى در تراخى دارد يعنى وضع شده للتراخى و ميرزا(در
قوانين،صفحه 95)فرموده:«و اما القول بتعيين
التراخى فلم نقف على مصرح به».
3.بعضى گفتهاند صيغۀ افعل،مشترك لفظى است بين الفور و التراخى يعنى دو بار وضع شده؛يكبار
للفور و يكبار للتراخى(و هو قول السيد و الشهيد و من تبعهما).
4.بعضى گفتهاند صيغۀ افعل،نه وضع شده براى فوريت تنها و نه براى تراخى تنها و نه مشترك لفظى
است بينهما،بلكه اساسا صيغۀ افعل هيچگونه دلالتى بر فوريت و تراخى ندارد نه بالوضع و نه بالاطلاق و
نه بحكم العقل.و اگر بخواهيم فوريت با تراخى را از امر استفاده كنيم،نياز به دليل
خاص و قرينۀ مخصوصه است(كما ذكر در اول مبحث)بلكه فقط دلالت بر نسبت طلبى دارد(و هذا
رأى المشهور).
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على جلد : 1 صفحه : 146