واقع امرى نباشد،قصد امتثال امر معنا ندارد،پس فرع او است.

حال اگر قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ شود،معنايش اين است كه رتبه‌اش مقدم بر خود امر است در حالى كه قصد امتثال،فرع بر امر است،آن‌گاه يلزم چيزى كه رتبۀ متقدم بود،متأخر شود و چيزى كه متأخر بود،متقدم شود و اين يا دور است و يا خلف فرض است و باطل،كه يك بيان است به يك حساب،خلف است كه«ما فرضناه متقدما قد صار متأخرا و ما فرضناه متأخرا صار متقدما و هو خلف»و به يك بيان،دور است يعنى قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر تا امرى نباشد،قصد امتثال امر معنا ندارد.از آن طرف اگر قصد امتثال در متعلق امر اخذ شود،خود امر هم متوقف بر قصد امتثال امر است«فيلزم توقف الشىء على نفسه و هذا دور و هو مستلزم لتقدم الشىء على نفسه و هذا مستلزم للتناقض و بطلانه بديهى».

پس تقييد محال است.تقييد كه محال شد،اطلاق هم محال خواهد بود زيرا در مقدمۀ اوليه گفتيم اطلاق و تقييد از قبيل عدم و ملكه‌اند و متلازمان هستند امكانا و استحاله و در هركجا كه تقييد ممكن باشد،اطلاق هم ممكن است و هركجا تقييد ممكن نبود،اطلاق هم ممكن نيست.پس،از راه عدم التقييد نتوان كشف كرد اطلاق را.

نتيجه

پس از اينكه مقدمات بحث را دانستيم،حال برمى‌گرديم به اصل بحث:بحث در اين بود كه آيا«الاصل فى الواجبات التوصلية و تعبدية»محتاج به دليل است؟

و يا اينكه«الاصل فى الواجبات التعبدية و توصلية»محتاج به دليل است؟

در مسئله دو قول است و هركدام براى خود ادله‌اى دارند كه در كتب مفصله ذكر شده است و جناب مظفر به طور مختصر مطلب را عنوان نموده:

1.جمعى از اصوليان معتقدند به اينكه«الاصل فى الواجبات التعبدية الا ما خرج بالدليل»پس هركجا شك كرديم،بايد عمل را به قصد قربت به جا آوريم.اين‌ها دليلشان اين است كه:در اين‌گونه موارد،ما به اطلاق كلام كه نمى‌توانيم تمسك كنيم تا قيد قصد امتثال را نفى كنيم و از طرفى دليلى هم نداريم كه بشود به پيكرۀ عمل بدون قصد قربت اكتفا نمود لذا نوبت مى‌رسد به اصول عملى؛و اصلى كه در اينجا جارى