بيان اينكه«چگونه اين جمع،شاهد بر ما نحن فيه است».اگر وجوب و استحباب، از قبيل دو معنا براى صيغۀ افعل بودند(حالا يا به صورت حقيقت و مجاز يا به صورت اشتراك لفظى و يا معنوى)،در اين‌گونه موارد كه جمع بين هر دو شده،چند احتمال پديد مى‌آمد:

1.صيغۀ افعل،هم در وجوب و هم در استحباب استعمال شده،آن‌هم به نحو اشتراك لفظى.

2.به نحو حقيقت و مجاز كه در وجوب،حقيقت و در استحباب،مجاز باشد.

3.استعمال شده باشد مجازا در مطلق الطلب به نحو عموم الاشتراك يا عموم المجاز.

و حال آنكه كليۀ احتمالات باطل است به جهت اينكه:احتمال اول و دوم مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و در مقدمۀ 13 كتاب ثابت شد كه اين از محالات است اما احتمال سوم باطل است به دو جهت:

اولا:اين،تجوز و مجازگويى است و ما دليل و قرينه‌اى برآن نداريم.

ثانيا:با اسلوب روايات وارده نمى‌سازد.

«بداهة انه لا يعقل ان يوجد الطلب بالاحد خاص من الشدة و الضعف اذ لا يمكن الكلى بالاحد». 1

يا شايد همان بيان صاحب معالم باشد در جواب قائلين به قدر مشترك كه فرمود:

نداريم جايى كه صيغۀ افعل در روايات و آيات در مطلق طلب استعمال شود.

پس به اين نتيجه مى‌رسيم كه در اين‌گونه موارد و به طور كلى در همه جا صيغۀ افعل در نسبت طلبى استعمال شده و دلالتش بر وجوب،عند التجرد عن القرائن،به حكم عقل است نه بالوضع او بالاطلاق.

دو نكته

نكته اول.جمله‌هاى خبرى دو دسته‌اند:

1.بعضى‌ها ظاهرا و باطنا در مقام اخبار از واقعيتى است كه در گذشته موجود بوده

1) .فوائد الاصول،ج 1 و 2،ص 136.