responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 123

مصداق تهديد خواهد بود.مثل:اعملوا ما شئتم و...به عبارت ديگر،تهديد به حمل شايع است.

4.گاهى داعى مولى در اين جعل و انشا،تعجيز است.يعنى هدف،انجام كار نيست بلكه هدف آن است كه به آنها بفهماند كه شما عاجزيد از انجام اين كار؛لذا به اين منظور طلب مى‌كند.مثل: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ .چنين انشائى،مصداق تعجيز خواهد بود.و هكذا نسبت به ترجى،تمنى،انذار،و ساير معانى مذكوره و به غير مذكوره.

خلاصة الكلام

هيچ‌كدام از اين معانى،معناى هيئت امر نيستند،بلكه معناى هيئت،همان نسبت طلبى است.

در مثال اول،صيغۀ افعل بر بعث به حمل اولى دلالت نمى‌كند.به عبارت ديگر،آن انشا،بعث به حمل اولى نيست بلكه بعث به حمل شايع است.يعنى مصداق خارجى بعث است و هكذا در ساير معانى.

اما اينكه علماى قديم گفته‌اند«صيغۀ افعل در اين معانى استعمال شده»و سپس بحث كرده‌اند كه آيا اين استعمال به نحو حقيقت است يا مجاز،اين‌ها مفاهيم را با مصاديق اشتباه كرده‌اند،يعنى خيال كرده‌اند كه در مورد اول،انشا با بعث،مفهوما يكى‌اند و يا در مورد ثانى،انشا با امتحان،مفهوما يكى است درحالى‌كه چنين نيست.

اين‌ها اتحاد به حمل اولى ندارند بلكه مصداقا يكى هستند و اتحاد به حمل شايع دارند يعنى در اولى،انشا و بعث،در وجود خارجى متحدند بدين معنا كه اين انشا،مصداقى از مصاديق بعث است و هكذا در ساير امثله(پس موضوع له هيئت امر عبارت است از النسبة الطلبية او البعثية).

نظريات ديگر

1.شهيد صدر 1فرموده‌اند:«صيغۀ افعل،وضع شده براى دلالت بر نسبت ارساليه و دفعيه و تحريكيه؛اما گاهى،دفع و ارسال.تكوينى است و گاهى،تشريعى و عنايى

1) .در بحوث،ج 2،ص 49.

نام کتاب : شرح اصول فقه نویسنده : محمدى، على    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست