و أمّا الحجة الباطنة و هو العقل و إن كانت قائمة لآحاد الناس، إلّا أنّه لكثرة أهواء البشر و شهواته و ميوله النفسانية و الغرائز الحيوانية قد أرسل اللَّه الرسل إليهم؛ ليتم عليهم الحجّة بذلك.

و ثالثاً: أنّه لو ظلم الأُمّة المعاصرة للإمام الثاني عشر، فأيّ ذنب للذين تولّدوا في قرون بعد ذلك العصر حتى يحترقوا بنار أسلافهم بسلب حق حكومة الإسلام عنهم؟ فإنّ حرمانهم عن بركات قيادة الفقيه العادل العارف باللَّه الأمين على حلاله و حرامه و ابتلائهم بحكومة الطواغيت لأجل ذلك، خلاف العدل و الإنصاف و ظلم بالنسبة إليهم، تعالى اللَّه عن ذلك علوّاً كبيراً.

و الحاصل: أنّه يمكن دعوى الضرورة على لزوم تأسيس الحكومة الإسلامية في عصر غيبة صاحب الأمر بقيادة الفقيه العادل العارف بأحكام الشريعة، ليحكم بين الناس بالحق و العدل، و يقيم حدود اللَّه، و يحيي آثار الشريعة، و يحفظ ما جاء به النبي من الاندراس، و يصدّ عن ظلم الطواغيت و يبطل البدع و يسوق مجتمع الأُمّة إلى السعادة و الفلاح، فيمهّدهم لظهور صاحبهم و يهيّؤهم لسلطنته و حكومته الحقة العالميّة.

الاستدلال بالدليل العقلي‌

يمكن تقريب الدليل العقلي لثبوت الولاية على الحكومة للفقيه العادل المدبّر في عصر الغيبة بوجهين:

أحدهما: أنّ أداء شكر أُصول النعم في نظر العقل إنّما هو بصرفها في جهة إرادة المنعم و امتثال أمره، و لا يتحقق ذلك إلّا بإجراء أحكام دين اللَّه تعالى، و إقامة الحكومة على أساس قوانين الشريعة. و يتوقف ذلك على عناصر ثلاثة أصلية