أدلّة ولاية الفقيه المطلقة

الاستدلال بالإجماع و الشهرة

لا خلاف بين الأصحاب في ثبوت الولاية للفقيه العادل على تولّي القضاء في فصل الخصومات و إقامة الحدود و تولّي أُمور الغيّب و القصّر و الصغار و أخذ الواجبات المالية، من الأخماس و الزكوات و إقامة الحدود، بل القتل.

فإنّ الجوامع الفقهية مشحونة من كلمات فقهائنا العظام، من القدماء و المتأخرين، بل صرّح بعضهم بأنّ ذلك مقتضى‌ ضرورة المذهب و أنّ كلماتهم في ذلك أكثر من أن تحصى. و لا مجال، بل لا حاجة إلى نقلها؛ لوضوح ذلك و عدم الخلاف فلا كلام فيه.

و إنّما الكلام في ثبوت الولاية له في جميع ما للإمام (عليه السّلام) في أمر الحكومة و الإمارة، فنقول: إنّ ضرورة تأسيس الحكومة الإسلامية و ثبوت الولاية العامة على حكومة الإسلام للفقيه العادل في عصر الغيبة، و كذا ولايته على إجراء الحدود و القصاص و الديات، بل جميع الأحكام مشهورٌ بين الأصحاب، من القدماء و المتأخرين. بل صرّح بعضهم بأنّ ذلك مما اتفق عليه أصحابنا، و أنّه من ضرورة فقه أهل البيت (عليهم السّلام). و إنّ عدم تعرّض بعضهم لذلك لعلّه من باب الإيكال إلى الوضوح.

كلمات الأصحاب في ولاية الفقيه المطلقة

فعن المحقق الكركي في رسالة التي ألّفها في صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا على أنّ الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبّر عنه بالمجتهد في‌