و ثالثاً: إنّ هذه الرواية غاية مدلولها إنّ جدّه صاحب الأمر و هي أُم الإمام العسكري (عليه السّلام) كانت تتشرف عند صاحب الأمر و تروي عنه بعض الأخبار. و هذا غير ممنوع في زمان الغيبة الصغرى، و ليس من قبيل النيابة و الوكالة عن الإمام. فلا ينافي نيابة النواب الخاصة الذين أرجع إليهم الإمام (عليه السّلام) الشيعة في أُمورهم و استفتاء مسائلهم الشرعية مطلقاً.

و من الواضح أنّ مجرد نقل الأخبار و الروايات ليس معيار الصلاحية للإفتاء و مرجعية التقليد، و كم من امرأة راوية في عصر الأئمّة (عليهم السّلام) من بين الأصحاب. و قد ورد في بعض النصوص ما يدلّ على ذلك، مثل ما ورد عن الصادق (عليه السّلام) في جواب السؤال عن وظائف الصبيان في الحج‌

مُرْ امّه تلقى حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها[1].

و ما ورد عن حكيمة عمّة الإمام الحسن العسكري: «و اللَّه إنّي لأراه صباحاً و مساءً و إنّه لينبّئني عمّا تسألوني عنه فاخبركم»[2].

فهذه النصوص لا تدلّ على أكثر من حجية رواية النساء المؤمنات العادلات كالرجال العدول. و هذا غير الإفتاء و الاستفتاء و التقليد و أخذ الأحكام الشرعية و معالم الدين و العمل برأيهنّ، ممّا يناسب شؤون مرجعية التقليد.

هذا تمام الكلام في حكم قضاء المرأة و حكومتها و تقليدها.

و الحمد للَّه رب العالمين و صلواته على محمد و آله الميامين.

[1] الكافي 4: 301/ 5.

[2] بحار الأنوار 51: 14/ 14.