و
قوله تعالى أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ[4]،
إلى غير ذلك من الآيات.
و
لا يخفى أنّ كون الأمر بطاعة اللَّه إرشاداً إلى حكم العقل بقرينة استقلاله بلزوم
طاعة اللَّه، لا ينافي كونه مولوياً في تعلّقه بطاعة الرسول و أُولى الأمر؛ لعدم
القرينة العقلية في ذلك، و لا بأس بتبعّض المتعلّقات في سنخ الأمر المتعلّق بها في
كلام واحد فيما إذا دلّت القرينة العقلية على ذلك.
و
أمّا ظهور الحكم في القضاء و فصل الخصومات، و لا سيّما بقرينة قوله
فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ و بَيْنَ
النَّاسِ، لو سلّم تكفي الآية الأُولى و الأخيرة لإثبات تعميم ولايتهم إلى
غير مورد القضاء.