تقسيم مدرك أقوال الرجاليين‌

يمكن تقسيم مدرك حجية قول الرجاليين في الجرح و التعديل إلى نوعين:

النوع الأول‌

ما لا إشكال و لا كلام في صلاحيته للمدركية و الدليلية لاثبات الجرح و التعديل.

فمنه: الاستفاضة و الشهرة؛ نظراً إلى استقرار بناء العقلاء على الأخذ بالاشتهار و ترتيب الاثار عليه، و لم يردع عنه الشارع، بل أمضاه. كما دلّت النصوص الكثيرة المعتبرة على ذلك في ثبوت الهلال و غيره و لم يُنكر أحدٌ من علماء الرجال إثبات العدالة و الفسق بالاشتهار.

كما قال المحقق صاحب الشرايع في اصوله: «عدالة الراوي تُعلم باشتهارها بين أهل النقل، فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عُمل بالاشتهار».[1]

و قال الشهيد: «تعرف العدالة الغريزية في الراوي بتنصيص عدلين عليها و بالاستفاضة، بأن تشهر عدالته بين أهل النقل و غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلى زماننا هذا ...».[2]

[1] -/ معارج الاصول: ص 150.

[2] -/ الدراية: للشهيد الثاني، ص 69.