إسناد».[1]

و لاينحصر جميع طرقها في عمير بن المتوكل، كما قيل. مع عدم ورود قدح فيه، بل عدّه ابن داوود من الممدوحين، بل روي أيضاً بطرق غيره، حتى في فهرست الشيخ، فضلًا عما ذكره غيره، من طرق عديدة أخرى. و قد فحص عن ذلك بعض المحققين فحصاً جامعاً مشبعاً في المقام، فراجع.[2]

نوادر الحكمة

كتاب نوادر الحكمة، تأليف أحمد بن محمد بن يحيى، مثل أيّ أصل روائي آخر من الأصول المؤلّفة في زمن الأئمة (عليهم السلام).

يتوقف اعتبار رواياته أوّلًا: على ثبوت أصل الكتاب لمؤلّفه. و ثانياً:

على إثبات وثاقة مؤلّفه. و ثالثاً: على وثاقة من يتوسّط بينه و بين المعصومين (عليهم السلام) من الرواة، فيما رواه عن الامام عليه السلام بالواسطة، و إلّالادخل للشرط الأخير في اعتبار الكتاب.

و إن هذا الكتاب، لاكلام في كونه واجداً للشرطين الأولين، كما يستفاد من صريح كلام النجاشي و الشيخ، و سيأتي ذكر كلامهما. و إنّما الكلام في الشرط الثالث، أيّ إحراز وثاقة الرواة، الذين يروي عنهم محمد بن أحمد بن يحيى عن المعصومين (عليهم السلام).

فقداستثنى‌ محمدبن الحسن‌بن الوليد (شيخ‌الصدوق) رواياتِ‌عدّةٍ من‌رواة هذا الكتاب، فوقع الكلام،

أوّلًا: في استفادة ضعف حال هذه الرواة من استثنائه هذا.

[1] -/ بحارالأنوار، ج 110، ص 45.

[2] -/ الصحيفةالسجادية الجامعة: تحقيق و نشر مؤسسة الامام المهدي، ص 629 إلى 683.