فاتضح بما قلنا فساد ما قال به المحدث النوري قدس سره في تأييد ما قال في الرواشح: من كون عدّ الرجل من علماء الشيعة و مصنّفيهم دليلًا على حسن حاله؛ لوضوح عدم حسن حال كل من له أصل أو تصنيف من رواة الشيعة.

الرابع: الفهرست للشيخ الطوسي قدس سره‌

يظهر من كلامه قدس سره في مقدمة الفهرست أنّه تصدّى‌ لذكر كلّ من له كتاب من المصنّفين و أرباب الاصول من الشيعة، لا خصوص الامامية الاثني عشرية. و عليه فعدم تعرّضه لمذهب شخصٍ لا يكشف عن كونه إمامياً اثنى عشرياً. نعم يكشف عن كونه غير عامّي؛ نظراً إلى كونه بصدد ذكر كتب الشيعة بالمعنى الأعم الشامل للمذاهب الفاسدة؛ حيث قال في خلال مقدمة الفهرست: «فإذا ذكرت كل واحدٍ من المصنّفين و أصحاب الاصول فلا بد من أن اشير إلى ما قيل فيه: من التعديل و التجريح، و هل يعوّل على روايته أوْ لا؟ و أبيّن عن اعتقاده، و هل هو موافق للحق أو هو مخالف له؟؛ لأن كثيراً من مصنفي أصحابنا و أصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسدة، و إن كانت كتبهم معتمدة».[1]

فانّ كلامه هذا كالصريح فيما قلنا. و بذلك يتضح النقاش في استظهار السيد بحر العلوم في الفائدة العاشرة من آخر رجاله‌[2] من أنّ جميع من ذكره الشيخ في الفهرست من الشيعة الامامية، إلّامن نصّ فيه على خلاف ذلك من الرجال الزيدية و الفطحية و الواقفية و غيرهم، كما يدلّ عليه وضع هذا الكتاب، فانّه في فهرست كتب الأصحاب و مصنّفاتهم، دون غيرهم من‌

[1] -/ الفهرست: ص 2.

[2] -/ رجال السيد بحر العلوم: ج 4، ص 114.