عليه، و يستندون إليه مع ما استبان من طريقة الصدوقين، من الإقتصار على متون الأخبار و إيراد لفظها في مقام بيان الفتوى، و لذا عدّ الصدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعول و إليها المرجع، و كان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصدوق عند اعواز النص، فإن الوجه في ذلك ما ذكرناه»[1].

و منهم المحقق النراقي؛ إذ قال: «المظنون أنّ الصدوق كان على يقين من كونه تأليف الإمام أبي‌الحسن الرضا عليه السلام، و أنه كان يعمل به، و أن القدماء، منهم من كان عنده ذلك، و منهم من يعتمد على فتاوى الصدوق المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم»[2].

دليل كون هذا الكتاب للإمام الرضا عليه السلام‌

و قد استدل لاثبات كونه للامام الرضا عليه السلام، بأنّه من كتب الحديث، لا آراءِالمحدثين و الفقهاءِ، و أنّ رواياته مطابقة للسنَّة و ما ورد من الأحاديث عن أهل البيت (عليهم السلام)، و خالية عمّا يخالف أصول المذهب و ضروريات فقه الشيعة، إلا في موارد محمولة على التقية. و قد جاء في مواضع مختلفة من هذا الكتاب، مايظهر منه كون القائل هو الإمام المعصوم، و ما هو صريح في أن القائل أدرك الإمام موسى‌الكاظم عليه السلام، بل ما هو صريحٌ في أنّه من أولاد أميرالمؤمنين عليه السلام، بل كونه ابن الامام الكاظم عليه السلام.[3]

[1] -/ المستدرك: ج 3، ص 345.

[2] -/ عوائدالايام: ص 248- 249.

[3] -/ راجع الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام: تحقيق مؤسسة آل البيت، ص 20- 23.