و أمّا اشتهار الكتاب في عصر الرجل، و ما نُقل من أنّ سلاطين‌الوقت، أنّهم جعلوا مالًا لمن يحفظ الكتاب، لاينفع لذلك؛ إذ غاية ما يثبت به، اشتهار الكتاب في ذلك العصر، دون العصور المتأخّرة، مع كونه في معرض الدسّ و التحريف. و عليه فلايمكن إحراز سلامته.

و على أيّ حال، يشكل الاعتماد على هذا الكتاب؛ لعدم طريق صحيح لنا إليه. و بما أنّه يحتمل فيه الدسّ و التحريف يسقط عن الاعتبار، نعم يصلح للتأييد، كما عن العلامة المجلسي.[1]

فقه الرضا عليه السلام (الفقه الرضوي)

كلمات الأعلام المحققين في كونه للامام الرضا عليه السلام‌

هذا الكتاب لم‌يكن متداولًا بين الأصحاب إلى زمان المحدث محمد تقي المجلسي، و هو أوّل من روَّج هذا الكتاب، على ما نبَّه عليه في‌اللوامع (و هو شرحه‌الفارسي على‌الفقيه)، كما أشار إليه السيدالمجاهد الطباطبائي في‌مفاتيحه‌[2] و المحقق‌النراقي في العوائد[3] و يستفاد ذلك أيضاً من كلام العلامة المجلسي في البحار. قال قدس سره: «و كتاب فقه الرضا: أخبرني به السيد الفاضل المحدّث القاضي أميرحسين (طاب‌ثراه)، بعد ما ورد إصفهان. قال:

قد اتّفق في بعض سني مجاورتي بيت‌اللَّه‌الحرام، أن أتاني جماعة من أهل قم حاجّين، و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصرالرضا (صلوات‌اللَّه‌عليه). و سمعت الوالد (رحمةاللَّه) أنّه قال: سمعت السيّد يقول:

[1] -/ بحارالأنوار: ج 1، ص 38.

[2] -/ مفاتيح الأصول: ص 352.

[3] -/ عوائد الأيام: ص 248.