الكتاب و الأصل‌

قد اتفق الأصحاب على أنّ الكتاب أعمُّ من الأصل. و عليه فكلُّ أصل كتاب، و لا عكس.

هذا لا إشكال و لا خلاف فيه، إلّا أنّ الكلام في بيان الفرق بين الكتاب و الأصل. و قد فُرِّق بينهما بأمور:

الأول: ما حكاه الوحيد البهبهاني عن قائل لم يُسَمِّه، و هو: أنّ الأصل ما كان مجرّد كلام المعصوم عليه السلام، و الكتاب ما فيه كلام مصنِّفه أيضاً.

و نوقش فيه: بأنّ كثيراً من‌الكتب خالية عن كلام مصنّفيها، مثل: كتاب عليّ بن جعفر و كتاب سُلَيم بن قيس.

الثاني: أنّ الأصل ماكان له ترتيب خاص، كما يظهر من الشيخ الطوسي؛ إذ قال في ترجمة أحمد بن محمد بن نوح: له كتب في الفقه على ترتيب الأصول‌[1]، و كذا قال في ترجمة بنداربن محمد[2]، و في ترجمة الحسين بن العلاء، و أحمد بن الحسين بن سعيد.

و لكنه مجملٌ؛ إذ لم يبيّن مقصوده من ترتيب الأصول.

الثالث: ما حكاه الوحيد من بعض من أنّ الكتاب ما كان مبوّباً و مفصّلًا، و الأصل ما كان مَجمع أحاديث و روايات، من غير تبويب و تفصيل.

[1] -/ الفهرست: طبع نجف، ص 37.

[2] -/ الفهرست: طبع نجف، ص 41.