الثانية: أنّ مغايرة سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى- مثلًا- في نقل تلك الرواية الضعيفة، لما ذكره في الفهرست- من طريقه إلى جميع رواياته و كتبه- قرينة على عدم كون تلك الرواية من جملة الروايات التي ذكر إليها الطريق الصحيح في الفهرست، و لاأقلّ من احتمال ذلك لأجل هذه القرينة.

و فيه: أنّ نقل رواية بسند خاص لاينافي وجود سند آخر لها. و عليه فلاقرينية لنقل رواية ضعيفة في التهذيب على عدم وجودها في ضمن الروايات التي ذكر الشيخ إليها الطريق الصحيح في الفهرست، بل ظاهر عموم كلام الشيخ في الفهرست قرينة على وجودها في ضمنها.

الثالثة: أنّ الشيخ ذكر في‌الفهرست عدّة أسناد إلى جميع روايات شخص واحد، و بعض هذه الأسناد غير صحيحة، و من المحتمل كون بعض هذه الأسناد لطائفة من الروايات و بعضها الاخر لطائفة أُخرى‌، و لعلّ تلك الرواية الضعيفة منقولة إلى الشيخ من ذلك الطريق الضعيف.

و الجواب: أنّ هذا الإحتمال خلاف ظاهر كلام الشيخ، فانّ ظاهر كلامه في الفهرست كون جميع روايات الشخص و كتبه واصلة إليه باحاد ما ذكره من الطرق، بأن كان لكلّ واحد منها طريق إلى جميع تلك الروايات و الكتب.

و لايخفى أنّ هذه الشبهات، و إن كانت مرتفعة بأدنى‌ تأمُّل، و لكن ذكرناها إجابة لبعض الفضلاء الحاضرين في مجلس الدرس.