تصحيح سند تلك الرواية الضعيفة بقاعدة تبديل السند على النحو الذي بينّاه.

مورد آخر لمجرى القاعدة

قد يتفق أنّه يروي شخصان كتاباً من راوٍ واحدٍ، و كان طريق أحدهما إليه صحيحاً و طريق الاخر ضعيفاً. و كان شيخ الراويين شخصاً واحداً، فيكشف ذلك عن صحة رواية الثاني عن ذلك الشيخ أيضاً؛ حيث يعلم بذلك أنه كان لذلك الراوي‌الاخر أو لشيخهما إلى ذلك الكتاب طريقان أحدهما صحيح و الاخر ضعيف؛ و ذلك: إمّا لأنّه لايحتمل عادةً أن يكون ما أخبر به شخص واحدٌ لأحدهما مغايراً لما أخبر به الاخر، بل قيل: و إلا كان ذلك خيانة في النقل، أو لصراحة كلام ذلك الراوي في كون طريقيه لنفس الكتاب الذي رواه الشخص الاخر بطريقٍ ضعيف. و إنّ ذلك من قبيل قاعدة تبديل السند.

و ذلك: مثل أنّ الشيخ و النجاشي كليهما نقلا كتاب علي بن الحسن عن شيخهما أحمد بن عبدون. و لكن الشيخ نقل روايةً عن كتاب علي بن حسن بن الفضال و لم يروِها النجاشي، و إنّما روى أصل الكتاب، و إلا فلو رواها النجاشي لارتفعت المشكلة. و طبع الحال يقتضي حينئذٍ أن يكون الكتاب الذي نقله أحمد بن عبدون للشيخ، بعينه ما نقله للنجاشي من غير زيادة و نقيصة. فلا جرم يستلزم ذلك صحة طريق الشيخ أيضاً.

و لا يخفى أنّ لزوم الخيانة غير معلوم، و لكن ظاهر الحال بطبعه يقتضي اتحاد الكتاب، و جريان العادة موجب للاطمئنان بذلك، بل كلام النجاشي في المقام يدل على هذا الاتحاد؛ حيث إنه ذكر أوّلًا: طريقه الصحيح إلى كتاب‌