يوجد فيه الضعيف- إلى ذلك الشخص. و ذلك فيما إذا تعدد طرقه المذكورة إلى شخص واحدٍ في المشيخة، كما اتفق ذلك كثيراً في مشيخة الشيخ في التهذيب و كذا للشيخ الصدوق في مشيخة «من لا يحضره الفقيه». و إلا فلو كان طريقه الاخر إلى ذلك الشخص في المشيخة صحيحاً، لا حاجة إلى تصحيح تلك الرواية المروية عنه بقاعدة تبديل السند، فلا مجرى للقاعدة حينئذٍ.

موارد تطبيق القاعدة

نذكر في المقام موارد توفّرت فيها الشروط الأربعة المزبورة، و تكون مجرى قاعدة تبديل السند، و نطبقها على القاعدة.

أمّا الموارد التي وجدناها في فهرست الشيخ تبلغ عمدتها و أهمها أحد و عشرين مورداً. و قد اقتصرنا في هذا الفحص على ذكر الرواة العدول المعروفين بالأصول و الكتب الروائية، و بكثرة الرواية. و هي ما يلي:

1- إسماعيل بن أبي زياد السكوني. قال الشيخ في الفهرست:

«أخبرنا برواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني، و أخبرنا بها الحسين بن عبيداللَّه عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن إسمعيل بن مسلم الشعيري».[1]

و «الشعيري» لقب السكوني، و «مسلم» اسم أبي زياد. ثم إنّ هذا الطريق معتبرٌ، بناءً على اعتبار روايات النوفلي، كما لا يبعد؛ نظراً إلى ماله‌

[1] -/ فهرست الشيخ، ص 013