مفاد القاعدة

حاصل مفاد هذه القاعدة: أن يروي المحدِّث عن شخصٍ من الرواة، رواية في بعض كتبه الروائية بطريق ضعيف، و لكن ذكر في بعض كتبه الاخر طريقاً صحيحاً إلى جميع روايات ذلك الشخص المرويّ عنه و كتبه. فحيث تدخل تلك الرواية الضعيفة في جملة روايات ذلك الشخص و كتبه؛ فلأَجل‌ذلك يحكم بصحة سند تلك الرواية و تكون من الرواية المصحّحة. و ذلك مثل: أن يروي الشيخ- مثلًا- رواية عن أحمد بن محمد بن عيسى في التهذيب أو الاستبصار بطريق ضعيف، و لكن ذكر في الفهرست طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب أحمد بن محمد بن عيسى و رواياته، و حيث إنّ تلك الرواية الضعيفة تدخل قطعاً في جملة كتبه و رواياته؛ فمن هنا يحكم بصحة سندها. و نحن نذكر في المقام أسامي عدّة من الرواة الذين ذكر الشيخ في الفهرست طريقاً صحيحاً إلى جميع كتبهم و رواياتهم. و عليه، فلو روى الشيخ عن كل واحدٍ من هؤلاء الرواة في التهذيبين رواية بطريق ضعيف، يحكم بصحة تلك الرواية؛ بدليل هذه القاعدة.

و لا يخفى أنّ هذه القاعدة قد استفدناها من بعض أساتذتنا في مجلس درسه، ثم ذاكرناه مرّات عديدة حول هذه القاعدة، و حرّرنا ما استفدناه من بيانه، ثم حققنا مواردها، و بحثنا عنها، و بعد ذلك نقّحناها في هذا المختصر. و