غيرهم»[1]

و قد وقع الخلاف في عدد هؤلاء المشايخ، و نوقش في أصل هذه الدَّعوى، من حيث ثبوت التسوية المزبورة و صحّتها بمناقشات عديدة. و قد ذكرنا هذه المناقشات و بحثنا عن ذلك مفصّلًا في كتابنا (مقياس الرواية)، فراجع.

توثيق من وقع في أسناد روايات كامل الزيارات.

من التوثيقات العامة، توثيق المحدث الجليل جعفربن محمدبن قولويه قدس سره- المتوفّى بسنة 368 أو 389 ه. ق- رجال روايات كتابه «كامل الزيارات» فانّه قال: «و لم أُخرج فيه حديثاً روي عن غيرهم، إذا كان فيما روينا عنهم (صلوات اللَّه عليهم) من حديث كفاية عن حديث غيرهم. و قد علمنا أنّا لا نحيط بجميع ما رُوي عنهم في هذا المعنى و لا في غيره، و لكن ما وقع لنا من جهة الثقات (رحمهم اللَّه برحمته). و لا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذاذ من الرجال، يؤثَرُ ذللك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية، المشهورين بالحديث و العلم ...»[2]

و قد استفاد جماعةٌ من الفقهاء و المحدّثين‌توثيق جميع الرواة الواقعين في أسناد روايات كامل الزيارات من الكلامه المزبور.

فمنهم، صاحب الوسائل قدس سره. فانه- بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم قدس سره بوثاقة رواة تفسيره- قال: «و كذلك جعفر بن قولويه؛ فانّه صرّح بما هو أبلغ‌

[1] -/ العدة: ج 1، ص 357.

[2] -/ كامل الزيارات: طبع نجف الاشرف، الديباجة، ص 4.