الكشي قدس سره، لكنّها لا يرجع إلى محصَّل غير الاحتمالات المذكورة. هذا محصّل الكلام في بيان ما احتمل في معقد إجماع الكشّي.

مقتضى التحقيق في المقام‌

و الذي يقتضيه التأمّل في مفاد دعوى الكشي قدس سره أنّ الاحتمال الثالث و الرابع و الخامس مما لا يمكن الالتزام به.

أما الاحتمال الثالث؛ فلعدم توقف الحكم بصحة الرواية في رأي القدماء على وثاقة جميع رواتها؛ لكي يستلزم تصحيح ما يصح عن هؤلاء وثاقة من قبلهم من الرواة المتوسطين بينهم و بين الامام عليه السلام.

أما الاحتمال الرابع؛ لعدم ارتباط بين تصحيح سند الحديث و بين فقاهة رواته و وجاهتهم العلمية، نعم لا ريب في تضمّن إجماع الكشي قدس سره لذلك، إلّا إنّ مفاد أكثر من ذلك؛ حيث صرّح في العبارتين الأخيرتين بتصحيح الأصحاب أحاديث هؤلاء.

و أما الإحتمال الخامس؛ فلما قلنا من وضوح ظهور دعوى الكشى قدس سره في ثبوت ما وصفه في حق آحاد هؤلاء الأصحاب.

و العمدة هي الاحتمالان الأوّلان فيدور مفاد دعوى الكشي قدس سره و معقد إجماعه مدارهما.

و مقتضى التحقيق: ما فهمه المشهور، من اتفاق العصابة على الحكم بصحة ما رواه هؤلاء الأصحاب من الأحاديث، إذا صحّ الطريق إليهم.

و الوجه فيه أولًا: أنّ ما جاء في دعوى الكشي قدس سره من إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن هولاء الأصحاب كالصريح في حكمهم بصحة ما صح‌