يكشف عن حُسن هؤلاء، فضلًا عن وثاقتهم، إذ لعلّه كان يبني على أصالة العدالة و العمل برواية كلِّ شيعي لم يظهر منه فسق.

و الظاهر أنّ كلامه متين و إشكاله في محلّه. فان استثناء ابن الوليد بعض رجال النوادر؛ لما ثبت له من جرحهم أو لقرائن موجبة لسقوط رواياتهم عن الاعتبار عنده، ليس بمعنى شهادته على وثاقة ساير رجاله، كما هو واضح؛ إذ لعلّ عدم استثنائه سائر الرجال كان لبنائه على أصالة عدالة من لم يرد فيه قدحٌ، أو لبنائه على عدالة كل شيعيٍّ لم يظهر فيه فسقٌ، كما قال المحقق المذكور، مع ما عُلِم من ديدن القدماء، من عدم انحصار ملاكات صحة الحديث في وثاقة رواته، كما قلنا مراراً.

منها: الاشتهار بالوثاقة و العدالة

لا ريب في كون الاشتهار بالوثاقة و العدالة من أقوى الأمارات، كما قال الشهيد الثاني قدس سره: «تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص العدلين عليها و بالاستفاضة. بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل و غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني قدس سره و ما بعده إلى زماننا هذا، لا يحتاج أحدٌ من هؤلاء المشايخ إلى تنصيص على تزكيته و لا تنبيه على عدالته، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم، زيادة على العدالة. و إنّما يتوقف على التزكية غير هؤلاء الرواة، من الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء. و هم طرق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالباً».[1]

[1] -/ الدراية: ص 69، الرعاية تحقيق البقال: ص 192.