لايثبت وثاقة ذلك الشخص. نعم، يمكن استفادة حسن حال جميع أرباب الكتب الاصولية التي ينقل الصدوق روايات كتابه «المقنع» عنها، بل يستفاد من كلامه وثاقتهم، بل جلالتهم؛ حيث إنّه قال في أوّل المقنع: «و حذفت الأسناد منه لئلّا يثقل حمله و لا يصعب حفظه و لا يَمَلّ قاريه، إذا كان ما أُبَيِّنُه في الكتب الاصولية موجوداً مبيّناً عن المشايخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله».[1]

و أما استفادة وثاقة جميع رواة روايات المقنع من كلامه هذا، كما نسب إلى بعض، فليس بوجيه، كما هو واضحٌ بأدنى التفات إلى مضمون كلامه.

كون الرجل من مشايخ النجاشي‌

التزم جماعة بوثاقة جميع مشايخ النجاشي، و استدلّوا لذلك بأنّ النجاشي قدس سره مع شدّة احتياطه في النقل و استقرار دأبه على عدم الرواية عن الضعفاء، فاذا اتخذ شخصاً شيخاً لنفسه و استجاز منه، يكون ذلك أمارة على وثاقة ذلك الشخص.

و فيه: أنّ مجرّد شيخوخة الاجازة لا أمارية لها على الوثاقة، كما بحثنا عن ذلك و أثبتناه سابقاً في مطلق الموارد، بلا فرق بين النجاشي قدس سره و بين غيره في ذلك.

و أما دعوى الاطمئنان بوثاقة مشايخ النجاشي؛ نظراً إلى ما عُلِم من مسلكه من الاحتياط في النقل و عدم الرواية عن الضعفاء و المجاهيل، مشكلةٌ، كبروياً و صغروياً.

[1] -/ المقنع: طبع مطبعة الاعتماد: ص 5.