الرجالية الكبيرة. مثل تنقيح المقال للمامقاني، و جامع الرواة للأردبيلي، و معجم رجال الحديث للسيد الخوئي، و قاموس الرجال للعلّامة التستري، و غيرها.

حكم تعارض الجرح و التعديل‌

إذا تعارض الجرح و التعديل في حق شخصٍ، فالمشهور تقدُّم الجرح كما نسبه في المعالم‌[1] إلى الأكثر. و في نهاية الدراية[2] نسب ذلك إلى المشهور. و في مقباس الهداية[3] إلى جمهور العلماء. و خالف ذلك جماعة من الفحول المحققين فمنعوا تقديم الجرح. منهم المحقق الكبير السيد مير داماد قدس سره في الرواشح.[4]

و قد عُلِّل تقديم الجرح بوجوهٍ:

أحدها: ما في المعالم‌[5] من أنّ ذلك جمعٌ بين قول المعدِّل و الجارح إذ غاية مفاد قول المعدّل أنّه لم يعلم فسق من عدّله؛ و لكن الجارح يقول: أنا علمته فان حكمنا بعدالته يوجب ذلك تكذيب الجارح. و أمّا إذا حكمنا بفسقه يكون المعدل و الجارح كلاهما صادقين. و الجمع مهما أمكن أولى.

ثانيهما: ما يظهر من الشهيد الثاني قدس سره في الدراية،[6] من أنّ المعدِّل إنّما يخبر عمّا ظهر له من حال الشخص المعدَّل. و لكن قول الجارح يشتمل على زيادةٍ لم يطلع عليها المعدّل. فهو يصدّق المعدّل فيما أخبر به عن ظاهر الحال، و لكن‌

[1] -/ معالم الاصول: ص 207.

[2] -/ نهاية الدراية: ص 379.

[3] -/ مقباس الهداية، ج 2، ص 0112

[4] -/ الرواشح: ص 104.

[5] -/ معالم الاصول: ص 207.

[6] -/ الدراية: ص 73.