وقد جعل الترمذي في سننه‌[1] عنوان باب النصوص الدالة على ذلك: باب ما جاءَ في كراهية أن يُتخذ على القبر مسجداً. وكذا قال البخاري في صحيحه‌[2] باب ما يُكره من اتخاذ المساجد على القبور.

وقال ابن حجر العسقلاني في شرحه:

«قوله باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور ترجم بعد ثمانية أبواب: باب بناء المسجد على القبر ... ولفظه يقتضي أنّ بعض الاتخاذ لا يكره. فكأنّه يفصل بين ما إذا ترتبت على الاتخاذ مفسدة أو لا»[3].

وعرفت من كلامه أوّلًا: كون كراهة اتخاذ المسجد على القبر عارضياً لأجل مفسدة خارجية. وثانياً: نفي الكراهة في بعض أنحاءِ الاتخاذ.

موافقة فقهاءالخاصة مع العامة

وهذا لا يختص بعلماء العامة، بل فقهاء الخاصة أيضاً أفتوا بذلك.[4]

[1] سنن الترمذي: ج 1، 201.

[2] صحيح البخاري: ج 2، ص 90

[3] فتح الباري: ج 3، ص 161.

[4] المبسوط: ج 1، ص 188