تعارضت النصوص وكانت الموافقة منها لرأي المشهور مشتهرةً من حيث الرواية، فلا إشكال في رفع اليد عن تلك الرواية المخالفة للمشهور، وإن كانت صحيحة. وذلك إمّا لتسالم الأصحاب على خلافها أو لأجل شهرتها الروائية.

5 قد يتّفق في خلال الاستدلال ببعض النصوص تصحيح سنده بقاعدة تبديل السند، مشيراً إلى مفاد القاعدة، كما في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن الفضّال. وقد فصّلنا البحث عن هذه القاعدة في كتابنا «مقياس الرواة»، فراجع.

6 وقد أشرنا إلى وجه تصحيح بعض الاصول الروائية، مثل تفسير العسكري (ع) وغيبة النعماني، وكتاب سُليْم بن قيس. ومن جملة ذلك كتاب علي بن جعفر بطريق صاحب «الوسائل»، لا طريق العلامة المجلسي في البحار. وأيضاً أشرنا إلى ضعف بعضها الآخر في هذا الكتاب، ولكن بحثنا عن تفصيل ذلك كلّه في كتابنا المشار إليه، فراجع.

7 وقد فحصنا عن حال آحاد الرواة الواقعين في أسناد الروايات التي يدور مدارها رحى الاستدلال والاستنباط في المسألة. ونشير إلى قواعد رجالية لإثبات أو نفي وثاقة الراوي أو اعتبار روايته. وإنّما ذلك في الرواة الذين وقع الخلاف في اعتبار رواياتهم. وبنينا في أمثال هذه الموارد على اعتبار روايات من كان صاحب أصل وكثير الرواية وواقعاً في ضمن توثيق عامّ، مع نقل أجلاء الأصحاب عنه، وعدم ورود قدح في حقّه. وقلنا: إنّ هذه القرائن إذا توفّرت في حقّ أحد تورث الوثوق النوعي بحسن حاله، بل تكشف عادةً عن اعتبار روايته، بل عن وثاقته، وإلا لو كان في مثله قدح لبان. وأيضاً أشرنا إلى قواعد عامّة اصولية خلال المباحث والاستدلال.